شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الأحد، خلال ترؤسه مجلس الوزارة  على ضرورة تحرير كلي لمسار المشاريع الاستثمارية من المنظومة البيروقراطية حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

هذا بعد دراسة مشروع قانون حول شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، أكد الرئيس تبون على “تحرير كلي لمسار المشاريع الاستثمارية من المنظومة البيروقراطية، واعتماد منطق تجاري بحت في التعامل مع ملف العقار الاقتصادي”.

ووجه الرئيس تبون تعليمات لمواصلة إثراء مشروع القانون المقترح، من أجل تحديد طبيعة العلاقة بين مصالح الدولة والوكالات العقارية المزمع إنشاؤها لمنح وتسيير العقار الاقتصادي بمختلف أنواعه.

كما أعطى في هذا الجانب تعليمات لمنح الوكالات المكلفة بالعقار الاقتصادي نظاما أساسيا، يتيح لها تسيير المناطق والحظائر التي تشكل محفظتها العقارية.