أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بإجراء تعديلات على القانون الجنائي قبل 15 سبتمبر 2026، بهدف تشديد العقوبات المقررة بحق المتورطين في إضرام الحرائق عمدًا.

وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا خُصص لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بمخلفات وآثار الحرائق الأخيرة التي مست عددًا من ولايات الوطن.

ووجّه رئيس الجمهورية، خلال الاجتماع، باتخاذ إجراءات في مجال العدالة لمتابعة المتورطين في إشعال هذه الحرائق، مع التشديد على ضرورة تعديل الإطار القانوني بما يسمح بفرض عقوبة الإعدام على مرتكبي الحرائق العمدية، وفق ما ورد في المعطيات المقدمة.

كما أمر بأن تشمل الإجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليهم في قضايا إضرام الحرائق عمدًا، في إطار تشديد الردع القانوني ضد هذه الأفعال.

وتأتي هذه التوجيهات عقب الحرائق الأخيرة التي شهدتها عدة ولايات، والتي خلفت ضحايا وخسائر مادية، وسط مواصلة السلطات عمليات التكفل بالمتضررين ومعالجة آثار الكارثة.