شهدت الجزائر اليوم افتتاح أشغال الدورة الـ19 للمكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، حيث ألقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كلمة هامة، قدمتها رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي، أكد خلالها على الدور المحوري للعدالة الدستورية في حماية الحقوق والحريات وترسيخ دولة القانون بالقارة الإفريقية.

وأشار الرئيس تبون إلى أن اختيار الجزائر لاستضافة هذه الدورة يعكس تقدير القارة الإفريقية لمكانة العدالة الدستورية، مضيفًا أن انعقاد الاجتماع يندرج في سياق وطني مهم تميز بمبادرة التعديل الدستوري لسنة 2020، الذي شكل محطة مفصلية في مسار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية.

وأكد الرئيس أن هذا التحول أسهم في تعزيز استقلال القضاء وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وتوسيع آليات الرقابة الدستورية، ما أدى إلى تقوية منظومة حماية الحقوق والحريات في الجزائر. وأثنى تبون على الجهود المتواصلة التي تبذلها المحكمة الدستورية في نشر الثقافة الدستورية، معتبرًا ذلك عنصراً أساسياً لبناء دولة القانون.

وشدد رئيس الجمهورية على الرمزية العميقة لاختيار الجزائر مقرًا للمؤتمر، معتبرًا أن ذلك يعكس الثقة في التزام الجزائر بدعم العمل القضائي الدستوري الإفريقي، موضحًا أن الدعم الجزائري للمؤتمر ليس رمزيًا فقط، بل يتمثل في توفير كل الوسائل لضمان سير أعماله وتمكين أمانته العامة من أداء مهامها في أفضل الظروف.

وختم الرئيس تبون كلمته بالتأكيد على التزام الجزائر الثابت تجاه إفريقيا في مختلف المجالات السياسية والقانونية والتنموية، مجددًا دعم بلاده للقارة في مساعيها لتعزيز العدالة وحقوق الإنسان.