أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي مواصلة اثراء مشروع القانون المتعلق بالحرية النقابية وممارسة الحق النقابي وهذا خلال اجتماع ترأسه اليوم لدراسة عدى ملفات مهمة حسب بيان للرئاسة.

 

وجاء في ذات المصدر أن الرئيس طالب وزير العمل و التشغيل بمواصلة إثراء هذا المشروع الهام، الهادف إلى تنظيم العمل النقابي، مع الأخذ بعين الاعتبار التوجيهات.

أما التوجيهات فكانت تصب في التركيز على أن يكون هذا القانون ضابطا ومنظما للممارسة النقابية، ويقضي على التراكمات السلبية التي شهدتها البلاد في هذا المجال، حسب المصدر نفسه.

كما اشار رئيس الجمهورية الى ضرورة تحديد أوضح وأدق لكيفيات إنشاء النقابات وشروط الانخراط فيها، والقطاعات التي يشملها ممارسة الحق النقابي.كما نوه الرئيس على  إدراج ضمن مشروع هذا القانون، بابا لمفهوم الإضراب في مجال العمل، وتحديد شروطه وضوابطه القانونية حسب المصدر نفسه .مشددا على وقف التجوال النقابي، وعدم المزج بين الممارسة النقابية والسياسية، حيث لكلّ مجالٍ إطاره القانوني الواضح.