أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حركة جزئية هامة في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين ورؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة، وفقًا لما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان أن هذه الحركة تأتي تطبيقا لأحكام الدستور، لا سيما المادتين 92 و181، والمادة 49 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، وتهدف إلى ضخ دماء جديدة ومنح ديناميكية أكبر للمؤسسات القضائية من خلال تعيين كفاءات مشهود لها في الميدان.

ففي سلك رؤساء المجالس القضائية: تم تحويل 9 رؤساء مجالس، من بينهم رئيسة مجلس قضاء الجزائر التي كُلّفت بمهام جديدة، وتعيين 15 رئيس مجلس جديد عبر عدة ولايات من بينها الجزائر، باتنة، تبسة، جيجل، تلمسان، البليدة، قسنطينة، غرداية، النعامة، وبومرداس.

أما في سلك النواب العامين: شملت الحركة تحويل 6 نواب عامين، وتعيين 14 نائبًا عامًا جديدًا في مجالس قضاء مختلفة منها بجاية، أم البواقي، بشار، تبسة، تيارت، قسنطينة، معسكر، وخنشلة.

و بالنسبة لسلك رؤساء المحاكم الإدارية: تم تحويل 7 رؤساء محاكم، وتعيين 20 رئيسًا جديدًا لمحاكم إدارية، من بينهم رؤساء محاكم الجزائر، الجلفة، عنابة، قسنطينة، سيدي بلعباس، سوق أهراس، تيسمسيلت، وبرج بوعريريج.

أما رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف: جرى تعيين القاضي مجيد خلفوني رئيسًا للمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.

و بالنسبة لمحافظو الدولة لدى المحاكم الإدارية: تم تحويل 6 محافظي دولة، وتعيين 20 آخرين في محاكم من بينها الجزائر، البليدة، الأغواط، تبسة، عنابة، مستغانم، غليزان، المسيلة، وإليزي.

كما أكد البيان أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز جودة الخدمات القضائية، وتحسين أداء الهيئات القضائية عبر مختلف جهات الوطن، بالاعتماد على كفاءات أثبتت جدارتها في مجال العدالة، سواء على مستوى المحاكم العادية أو الإدارية.

و تجدر الإشارة إلى أن هذه الحركة تُعد استمرارًا لمساعي الدولة في إصلاح الجهاز القضائي وتعزيز استقلاليته وفعاليته، بما يخدم مصلحة المواطن ويرسّخ مبادئ العدالة والإنصاف.