وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، نداءً إلى الشباب الجزائري المتواجد بالخارج في وضعيات هشة وغير قانونية، داعياً إياهم إلى طيّ صفحة الماضي والعودة إلى الوطن في إطار قانوني ومنظّم.

ويخصّ هذا النداء، حسب ما أفاد به بيان رسمي، الجزائريات والجزائريين الذين تمّ دفعهم عمداً إلى ارتكاب أخطاء من قبل أطراف سعت إلى الإساءة إلى مصداقية الدولة الجزائرية، وكذا أولئك الذين جرت محاولة استغلالهم في الخارج ضد بلدهم الأم، ووجدوا أنفسهم متورطين في جنح بسيطة.

وفي هذا السياق، تقرّر خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية، وبالتوافق التام بين مختلف مؤسسات الجمهورية، تسوية الوضعية القانونية لهؤلاء المواطنين، شريطة التزامهم الصريح بعدم العود إلى الأفعال المخالفة للقانون.

وأوضح المصدر ذاته أن تنفيذ الإجراءات المرتبطة بهذا القرار سيتكفل به سلك القنصليات الجزائرية بالخارج، التي ستعمل على مرافقة المعنيين إلى غاية عودتهم إلى أرض الوطن.

غير أن هذا الإجراء، يضيف البيان، لا يشمل الأشخاص المتورطين في جرائم خطيرة، على غرار إراقة الدماء، والاتجار بالمخدرات، وتجارة الأسلحة، كما يُستثنى منه كل من ثبت تعاونه مع أجهزة أمنية أجنبية بغرض المساس بأمن واستقرار الجزائر.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على احتواء أبنائها في الخارج، وحمايتهم من محاولات الاستغلال، وتعزيز لمبدأ لمّ الشمل الوطني في كنف القانون والمسؤولية.