شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء، على أن تقتصر تعديلات مشروع قانون العقوبات، زيادة على توجيهاته السابقة، على تنفيذ حكم الإعدام في حالتين. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، تتعلق الحالة الأولى بـمفتعلي ومدبري الحرائق المفضية إلى الوفاة، فيما تخص الحالة الثانية مختطفي القُصر والمُنكلين بهم.