ترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون اليوم الخميس 19 ماي 2022، اجتماعا خاصا لمجلس الوزراء.

تناول الاجتماع بالدراسة والمناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار، الذي عرضه  وزير الصناعة، وتضمن جملة من التدابير الرامية، إلى تجسيد التزامات  رئيس الجمهورية والمتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير الظروف المناسبة، لتحرير روح المبادرة وتنويع الاقتصاد الوطني، ضمن رؤية شاملة ومستقرة، تراعي اولا تكريس مبادئ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة، تماشيا مع أحكام دستور 2020، وإعادة تنظيم الإطار المؤسساتي المتعلق بالاستثمار من خلال تركيز مهام المجلس الوطني للاستثمار، على اقتراح السياسة الوطنية في مجال الاستثمار وتنسيقها وتقييم تنفيذها وكذاتحويل (الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار) إلى (الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار)، وذلك بمنحها دور المروّج والمُرافق للاستثمارات عبر استحداث شباك وحيد ذي اختصاص وطني، للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، وايضا استحداث شبابيك وحيدة، غير ممركزة للاستثمار المحلي، وتعزيز صلاحياتها، من خلال تأهيل ممثلي الهيئات والإدارات العمومية لديها و محاربة البيروقراطية، عبر رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار عن طريق استحداث المنصة الرقمية للمستثمر، و التسليم الفوري لشهادة تسجيل المشروع الاستثماري وتوسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عنها، إلى المستثمرين غير المقيمين، وايضااستحداث أنظمة تحفيزية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، والمناطق التي توليها الدولة اهتماما خاصا، من أجل ضمان توجيه أفضل للمزايا الممنوحة للاستثمار.

وعلى إثر عرض مشروع القانون، أبدى  رئيس الجمهورية ارتياحه للصيغة الجديدة، التي صادق عليها مجلس الوزراء، بعد إدراج الملاحظات والمقترحات المثارة، خلال النقاش والمتمثلة أساسا في  تعزيز الضمانات المتعلقة بتكريس مبدأ حرية الاستثمار. وتعزيز النظام القانوني لحماية المستثمرين من التعسفات البيروقراطية عبر استحداث آلية مستقلة رفيعة المستوى، تضم قضاة وخبراء اقتصاديين وماليين، توضع لدى رئاسة الجمهورية، وتتولى الفصل في الشكاوى والطعون المقدمة من قبل المستثمرين

وكذا وضع (الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار)، تحت سلطة  الوزير الأول و إلحاق ممثلي مختلف القطاعات المعيّنين لدى الشبابيك الوحيدة، بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مع منحهم صلاحية اتخاذ كل القرارات المتعلقة بالاستثمار، وايضا التخلي عن مظاهر التسلط والسيطرة، في معالجة ملفات المستثمرين، وتقليص آجال دراستها، إلى أقل من شهر، مع اعتماد المعايير الدولية في استقطاب الاستثمارات، وبالتركيز على السرعة والنجاعة والديمومة، زد على ذلك دعم الاستثمارات التي تساهم في تقليص فاتورة الاستيراد، وتعتمد على المواد الأولية المحلية، مع تسليط أقصى العقوبات، على كل من يعرقل بشكل أو بآخر، عمليات الاستثمار، مهما كان مركزه وطبيعة مسؤوليته.

كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة باستكمال النصوص المتعلقة بمختلف الوكالات المكلفة بالعقار، مع إنهاء عملية حصر الأوعية العقارية المتاحة أو غير المستغلة، لضمان وضعها تحت تصرف المستثمرين بشكل شفاف وعقلاني.

وقبل اختتام الجلسة، وجّه  رئيس الجمهورية الحكومة  بالإطلاق الفعلي لتجسيد مختلف المشاريع المسجلة ضمن البرنامج التكميلي للتنمية لولاية خنشلة، وخصوصا الإسراع في تنفيذ مشروع السكة الحديدية في أقرب الآجال، و الشروع الفوري في البرنامج المقترح لتدعيم برنامج الرحلات الدولية الجوية والبحرية، تحسبا لموسم الاصطياف.