إستدعى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الوزير الأول، وعددا من المسؤولين المباشرين على قطاعي التجارة والمالية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، عقد الرئيس تبون اجتماعا ضم الوزير الأول ومسؤولي قطاعي التجارة والمالية حول موضوع التجارة الخارجية.

وجاء الاجتماع، في أعقاب نشر معطيات من قبل وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بخصوص طلبات تراخيص الاستيراد.

وخصص الاجتماع للوقوف عن كثب على تلك البيانات المنشورة التي تمس مباشرة بالاقتصاد الوطني وبالمال العام.

كما خصص الاجتماع لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أصحاب التصريحات الكاذبة التي تهدف إلى استنزاف الخزينة العمومية. ضمن مخطط مُحضّر له بإحكام لضرب البنية التحتية للاقتصاد.