أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن مشاريع القوانين الأربعة المصادق عليها اليوم الإثنين، والمتعلقة بتسوية ميزانية سنة 2022، وتنظيم النشاطات المنجمية، والتعبئة العامة، والتقاعد، تمثل دعامة قوية للبنية التشريعية والمؤسساتية للجزائر الجديدة، التي يقود مسارها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

وفي كلمته الختامية لجلسة التصويت، شدد بوغالي على أن هذه النصوص تُعزز القطاعات الاستراتيجية في البلاد، معتبرا أنها أسس داعمة لأركان الدولة الصاعدة، في ظل تحديات إقليمية ودولية تتطلب اليقظة وتماسك الجبهة الداخلية.

وأضاف رئيس المجلس أن الأمن الغذائي الذي تحقق مؤخراً يبعث على التفاؤل بعهد جديد من السيادة الوطنية، منوهاً بدور الجيش الوطني الشعبي الذي يضطلع بمهام الأمن القومي في ارتباط وثيق مع الشعب في لحمة أسطورية أظهرت صلابة الجزائر أمام التهديدات.

كما ذكّر بوغالي بمسؤولية البرلمانيين في الدفاع عن القضايا العادلة ورفض الحروب والعدوان، مشددا على ضرورة وقفة حازمة من البرلمانات ضد الجرائم المرتكبة في فلسطين والاعتداءات على إيران، في ظل ما وصفه بـ”هستيريا الحروب وتغليب ميزان القوة”.

وختم بدعوة النواب إلى الاستمرار في العمل الخلاق والهادف لمواكبة التحولات التي تعرفها الجزائر، وتحصين البلاد من كل محاولات التشويش أو المساس بوحدتها واستقرارها