أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، على الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية المخصصة لتسيير ومتابعة البرامج التقديرية لعمليات استيراد المواد الأولية الخاصة بالسداسي الأول من سنة 2026، وذلك في إطار مساعي القطاع الرامية إلى تكريس الرقمنة وتعزيز الحوكمة في مجال التجارة الخارجية.

وتندرج هذه الخطوة النوعية ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى عصرنة آليات التسيير وتحسين أداء الخدمات، حيث ستسمح المنصة الجديدة بتتبع عمليات استيراد المواد الأولية بشكل دقيق وشفاف، مع ضمان السرعة في معالجة الملفات وتحسين جودة ودقة المعطيات المتعلقة بالبرامج التقديرية للمؤسسات الاقتصادية الناشطة في مجال الإنتاج.

كما تهدف المنصة إلى ترشيد عمليات الاستيراد وتوجيهها بما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية للنسيج الإنتاجي الوطني، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.

وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أن الاستفادة من هذه المنصة ستكون مخصصة حصريًا للمؤسسات الاقتصادية الحاملة لرمز النشاط في السجل التجاري رقم (01) ورمز النشاط (07)، وهو ما من شأنه ضمان توجيه عمليات الاستيراد نحو المواد الأولية الضرورية للإنتاج، والحد من أي اختلالات محتملة في تسيير هذا الملف الحيوي.