أشرف كل من وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي ووزير الصحة محمد صديق آيت مسعودان علىتنصيب اللجنة القطاعية المكلفة بالكشف عن تعاطي المخدرات في المؤسسات التعليمية، وذلك في إطارتنفيذ المرسوم التنفيذي المتعلق بهذه القضية، وذلك بهدف حماية الأجيال الناشئة من مخاطر المخدرات.

وقد أكد الوزيران خلال حفل التنصيب على أهمية هذه اللجنة التي تم تشكيلها من ممثلين مؤهلين منالقطاعات المعنية، حيث ستتولى مهمة اقتراح خارطة طريق شاملة ومتكاملة تهدف إلى تحديد كيفية تطبيقالمرسوم التنفيذي المتعلق بالكشف عن تعاطي المخدرات، والتي تتضمن إجراءات عملية تهدف إلى تحصينالمؤسسات التربوية من هذه الآفة.

كما أوضح الوزيران أن خارطة الطريق ستشمل آليات لتنفيذ أحكام المرسوم، بما في ذلك تحديد الفحوصاتالدورية التي يمكن أن تشمل تحاليل الكشف عن المؤثرات العقلية أو المؤشرات المبكرة التي قد تدل علىتعاطي المخدرات. وأكد الوزيران أن هذه الفحوصات ستتم بعد موافقة ممثلي التلاميذ أو قاضي الأحداث،لضمان احترام حقوق الطلبة وسريّة العملية.

ووفقا للإجراءات المتفق عليها، في حال ثبوت تعاطي المخدرات لدى أي طالب، سيتم إخضاعه إلى تدابيرعلاجية مخصصة لهذا الغرض، ولن يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده أو تحويله إلى القضاء. وتأتي هذهالخطوة في سياق حرص الحكومة على توفير الدعم النفسي والصحي للطلاب الذين قد يتعرضون لهذهالمخاطر، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التكامل بين الوقاية والعلاج في مكافحة هذه الظاهرة.

من جانبه، شدد وزير التربية الوطنية على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية، سواءالتربية أو الصحة أو العدالة، لتحقيق الهدف الأسمى وهو تحصين شباب الجزائر من تأثيرات المخدرات،وتوفير بيئة تربوية آمنة ومشجعة على التفوق والابتكار. فيما أكد وزير الصحة على استعداد الوزارةلتوفير كل الدعم اللازم من خلال تجنيد الموارد الصحية والبشرية المتخصصة لتنفيذ هذه الإجراءات.

وفي ختام كلمته، أشار الوزيران إلى أن اللجنة ستباشر عملها فوراً، مع التأكيد على أهمية مشاركة جميعالأطراف المعنية في تنفيذ هذا المشروع، لضمان أن تظل المؤسسات التربوية الجزائرية بيئة سليمة ومحفزةعلى التعليم والنمو السليم للطلاب.