أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أن تسوية الوضعية القانونية لأعضاء المنظمات النقابية تتم بشكل تشاركي وبالتوافق مع الشركاء الاجتماعيين، وفق أحكام القانون رقم 23-02، ولا سيما المواد 104 إلى 107 والمادة 119.

وخلال ندوة افتراضية مع مديري التربية للولايات عقدت أمس بمقر الوزارة بالمرادية، أوضح الوزير أن الإجراءات تشمل أيضًا المرسوم التنفيذي رقم 23-360 الذي يحدد آليات الانتداب لأداء المهام النقابية الدائمة على مستوى المؤسسات.

وشدد سعداوي على حرص الوزارة على حماية حقوق جميع الموظفين، مؤكدًا أن الحق النقابي مكفول دستوريًا، وأن الهدف من هذه العملية هو تصحيح الوضعيات القانونية والإدارية لأعضاء النقابات وضمان توافقها مع النصوص التنظيمية.

كما أعطى الوزير توجيهاته لمديري التربية بضرورة تنصيب الموظفين المنتدبين في مناصبهم في أجواء تقوم على الاحترام والموضوعية والكفاءة، مع الاكتفاء بتسجيل الوضعيات الإدارية (الالتحاق أو الغياب) دون اتخاذ أي إجراءات إضافية، إلى أن يتم استكمال دراسة الملفات على المستوى المركزي وإعلان القوائم النهائية للمنتدبين وفق القانون.