ترأس وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، ندوة صحفية خُصصت لمتابعة مدى تقدم تنفيذ برنامج الاستثمار القطاعي.

وخلال اللقاء، قدّم مدير التخطيط عرضًا مفصلًا حول وضعية المشاريع المسجلة، حيث بلغ عدد العمليات المدرجة ضمن البرنامج الجاري تنفيذه، بما في ذلك المشاريع المسجلة بعنوان سنة 2026، إلى غاية 31 مارس، ما مجموعه 2373 مشروعًا يخص إنجاز مؤسسات تربوية بمختلف الأطوار التعليمية (ابتدائي، متوسط، وثانوي).

وأوضح العرض أن عددًا من هذه المشاريع لا يزال في مرحلة عدم الانطلاق، في حين توجد أخرى قيد الإنجاز، مع تسجيل تفاوت واضح في وتيرة التقدم بين الولايات، ما يستدعي، حسب ما تم التأكيد عليه، تعزيز المتابعة الميدانية وتكثيف التنسيق بين مختلف المصالح المعنية لتسريع وتيرة التنفيذ وضمان احترام الآجال المحددة، خاصة فيما يتعلق بالهياكل الموجهة للدخول المدرسي المقبل.

كما تم التطرق إلى البرنامج الخاص بسنة 2025، الذي يتضمن إنجاز 600 قسم توسعة، و196 متوسطة، و70 ثانوية، حيث أُشير إلى أن وتيرة الانطلاق لا تزال دون المستوى المنتظر، وأن المعاينات الميدانية أظهرت محدودية في نسبة انطلاق الأشغال، ما يستوجب رفع مستوى المتابعة الميدانية والعمل التنسيقي مع الجهات المكلفة بالإنجاز لتدارك التأخر المسجل وضمان استلام المشاريع في الآجال المحددة.

وأكد الوزير أن نسبة الانطلاق لا تزال دون التوقعات مقارنة بالآجال الخاصة بالدراسات الجاهزة، وهو ما يستدعي تعزيز الرقابة الميدانية وتكثيف التنسيق المحلي من أجل تسريع وتيرة الإنجاز وضمان جاهزية المنشآت التربوية للدخول المدرسي المقبل.

كما شدّد على ضرورة معالجة التأخرات المسجلة في بعض العمليات، نظرًا لما قد تسببه من انعكاسات تنظيمية ومالية، إضافة إلى تأثيرها المباشر على ظروف التمدرس، من حيث الاكتظاظ داخل الأقسام والضغط على الهياكل التربوية، بما قد ينعكس على جودة التعليم والتوازنات البيداغوجية.

وحذّر الوزير من أن استمرار التأخر في إنجاز المشاريع قد يؤدي، وفق التشريع المعمول به في قانون المالية، إلى إدراج بعض العمليات غير المكتملة ضمن الحالات القابلة للإلغاء، وهو ما يستوجب، حسبه، رفع درجة اليقظة في المتابعة والتسيير