كشف وزير الداخلية والنقل، سعيد سعيود، عن أحصاء نحو 100 ألف حالة احتيال متعلقة بمنحة السفر إلى الخارج خلال شهر ونصف فقط، مشددا على أن دائرته الوزارية ” ستتخذ إجراءات صارمة في هذا الخصوص”.

وأوضح الوزير، خلال توضيحات قدمها لنواب المجلس الشعبي الوطني، خلال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة وعرض مشروع قانون المرور، أن عمليات التحايل تمت عبر تنقلات صورية وختم متكرر لجوازات السفر دون احترام المدة القانونية للإقامة، مستغلة شبكات من السماسرة والوسطاء، من بينهم وكالات سفر، ما أدى إلى نزيف حاد للعملة الصعبة دون أي استفادة حقيقية لا للجزائر ولا لتونس.

وكشف سعيود، أن عدد الحافلات المتوجهة نحو تونس فاق 5000 حافلة، استُغل بعضها في إدخال وإخراج مسافرين بطريقة احتيالية، عبر إعادة إدخالهم بعد انقضاء مدة ستة أيام فقط، للاستفادة مجددًا من منحة 750 يورو.

وأضاف الوزير، وجود عمليات احتيال منظمة تستغل حق السفر الذي أقرّته الدولة لفائدة المواطنين، مؤكداً أن هذه الممارسات غير القانونية حوّلت الإجراء من مكسب اجتماعي إلى مصدر تجاوزات تقودها شبكات وسماسرة، من بينهم بعض وكالات الأسفار.

وأكد سعيود، أن الحكومة، وبالتنسيق مع السلطات التونسية، كشفت تورط جهات في تنظيم تنقلات مشبوهة لمواطنين جزائريين، تهدف أساساً إلى الاستيلاء على العملة الصعبة، حيث يقوم على إدخال المواطنين إلى تونس بشكل قانوني وختم جوازاتهم، ثم إعادتهم بسرعة إلى الجزائر دون استكمال المدة القانونية، قبل إعادة إدخالهم مجدداً، من أجل تكرار الاستفادة من منحة السفر المقدّرة بـ750 أورو.

كما أعلن الوزير، إجراءات تنظيمية ورقابية، من بينها فرض تراخيص مسبقة على حافلات وكالات السفر العابرة للحدود، مع تشديد الرقابة على نشاطها، مشيرا الى أن منحة السفر غير ملغاة، وأنها حق مكفول للمواطن، مشدداً في المقابل على أن الحكومة تعمل على تنظيمها قانونياً لمنع أي استغلال يمس بطابعها الاجتماعي.