أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أن مواءمة الخريطة الانتخابية مع التقسيم الإقليمي الجديد تُعد خطوة نوعية نحو ترسيخ مبدأ المساواة بين مختلف ولايات الوطن، وتعزيز التمثيل العادل داخل الهيئات التشريعية.

وأوضح الوزير، خلال عرضه مشروع قانون يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد في البرلمان أمام المجلس الشعبي الوطني، أن هذا النص يندرج ضمن مسار إصلاحي شامل يهدف إلى تطوير المنظومة الانتخابية، بما يتماشى مع التحولات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد.

وأشار إلى أن المشروع جاء نتيجة مراجعة القانون المتعلق بالتقسيم الإقليمي، والذي أفضى إلى ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات، ما استدعى إعادة ضبط آليات التمثيل الشعبي لضمان توازن أكبر بين مختلف المناطق.

ويعتمد المشروع، حسب الوزير، على معايير موضوعية ترتكز أساسًا على معطيات الإحصاء العام للسكان لسنة 2022، مع مراجعة القاعدة الحسابية لتوزيع المقاعد بما يعكس الوزن السكاني لكل ولاية، إلى جانب رفع عدد الدوائر الانتخابية من 58 إلى 69 دائرة، تماشياً مع التقسيم الإداري الجديد.

كما يتضمن النص تحديد عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني بـ407 مقاعد، منها 395 داخل الوطن و12 لفائدة الجالية بالخارج، في خطوة تهدف إلى تعزيز تمثيل الجزائريين المقيمين في الخارج.

أما بخصوص مجلس الأمة، فيقترح المشروع اعتماد معيار عدد السكان في توزيع المقاعد الخاصة بثلثي الأعضاء المنتخبين، مع تخصيص مقعد أو مقعدين لكل ولاية حسب كثافتها السكانية، ما سيرفع العدد الإجمالي لأعضاء المجلس إلى 177 عضواً.

وأكد سعيود أن هذه التعديلات تعكس توجهاً نحو بناء نظام تمثيلي أكثر توازناً ومرونة، يواكب التغيرات السكانية ويعزز الانسجام المؤسساتي، مجدداً التزام الدولة بضمان تمثيل عادل لكافة مناطق الوطن دون إقصاء أو تهميش