عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الإثنين، مشروع قانون جديد يتضمن أحكامًا تتعلق بقانون المرور، وذلك خلال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني خُصصت لتقديم ومناقشة نص المشروع.

وأوضح بيان للوزارة أن عرض المشروع يأتي في إطار جهود الدولة الرامية إلى تحديث المنظومة القانونية المنظمة لحركة المرور، وتعزيز السلامة المرورية، والحد من حوادث الطرق، إضافة إلى تكييف التشريع مع التحولات التكنولوجية والتنظيمية التي يعرفها قطاع النقل.

وشهدت الجلسة نقاشًا موسعًا بين النواب حول أهم البنود التي تضمنها مشروع القانون، لاسيما ما يتعلق بتشديد العقوبات على المخالفات الخطيرة، وتحسين آليات المراقبة، وترقية ثقافة احترام قانون المرور، بما يساهم في حماية الأرواح والممتلكات.

هذاوأوضح الوزير أن المشروع يتضمن إطارًا قانونيًا صارمًا وتدابير ردعية تمسّ السائق والمركبة والطريق، مع تشديد شروط الحصول على رخص السياقة، وتعزيز الرقابة، واعتماد آليات تكنولوجية حديثة، إلى جانب تصنيف جديد للمخالفات والعقوبات، بهدف ترسيخ ثقافة مرورية تحمي الأرواح والممتلكات.