ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الأحد بقصر الحكومة، اجتماع اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بدراسة ملفات تعويض المتضررين من حرائق الغابات، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى استكمال عملية التعويض قبل نهاية شهر أوت 2026.

وتأتي أشغال اللجنة في إطار استكمال عملية التكفل بالمواطنين المتضررين، عقب انتهاء المرحلة الميدانية التي أشرفت عليها اللجان المحلية تحت إشراف الولاة، والتي شملت جرد وإحصاء ومعاينة الأضرار المسجلة، وفق معايير الدقة والموضوعية والشفافية.

وأوضح سعيود أن التعويضات تشمل مختلف الأضرار التي أثبتتها عمليات المعاينة والإحصاء، بما في ذلك السكنات والممتلكات، والأملاك المنقولة، والمحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة، والثروة الحيوانية، إلى جانب أضرار أخرى تم تسجيلها ميدانيًا.

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع في دراسة الملفات واستكمال الإجراءات، مؤكدًا في الوقت ذاته أن سرعة معالجة الملفات يجب ألا تكون على حساب الدقة والنزاهة، وأن تعكس البيانات المرفوعة حجم الأضرار الحقيقي.

كما أكد أن عملية التعويض يجب أن تقوم على الموضوعية والإنصاف والعدالة والشفافية، بما يضمن استفادة كل متضرر مستحق من حقوقه.

ودعا سعيود إلى تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق والمتابعة اليومية، بهدف استكمال إجراءات التعويض ضمن الآجال المحددة والانتهاء من تعويض جميع المتضررين قبل نهاية أوت الجاري.

وفي سياق متصل، شدد الوزير على ضرورة استخلاص الدروس من هذه التجربة، وتعزيز منظومة الوقاية والاستباق ورفع جاهزية مختلف المصالح، إلى جانب تحسين التنسيق وتطوير قدرات التدخل لمواجهة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة.