أشرف وزير الداخلية و الجماعات المحلية و النقل، السعيد سعيود، على اجتماع تأطيري، جمعه بإطارات الوزارة ، سمح باستعراض محاور مرتبطة بالمشاريع القطاعية، وهذا في إطار متابعة العمل القطاعي.

وحسب بيان للوزارة، تضمن جدول أعمال الاجتماع شقين أساسيين، يتعلق الأول بمتابعة آثار التقلبات الجوية وتدابير الوقاية من مخاطر الفيضانات، فيما تمحور الشق الثاني حول متابعة تجسيد القرار الرئاسي المتعلق بإنشاء الشركة الوطنية للنقل الجوي الداخلي.

في المستهل، عاد الوزير على آثار التقلبات الجوية التي شهدتها عدد من ولايات الوطن، نهاية الأسبوع المنصرم، حيث تابع عروضا ذات صلة قدمها كل من المدير العام للحماية المدنية، المندوب الوطني للمخاطر الكبرى و مدير العمل الإقليمي و الحضري بالمديرية العامة للجماعات المحلية.

و عقب ذلك أسدى سعيود تعليمات صارمة قصد المباشرة الفورية لعمليات تفتيش و خبرة تقنية معمقة تحت إشراف المفتشية العامة والمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، وكذا الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تهدف لتحديد الأسباب الفعلية وراء الآثار المسجلة.

ووجه الوزير إلى ضرورة التحقق من مدى اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي سبق التأكيد عليها، و التحديد الدقيق للمسؤوليات، مضيفا بضرورة التصدي بصرامة لكل أشكال التسيب أو الإهمال، كما شدد على ضرورة تفعيل دور اللجان المحلية لليقظة و متابعة التقلبات الجوية على مستوى الولايات.

وفي ذات السياق، أشاد سعيود بالعمل البطولي لأعوان الحماية المدنية والتجند الميداني خلال فترة التقلبات الجوية و الذي سمح بإنقاذ عديد الأرواح.

وبخصوص التسيير المحلي، ذكر الوزير بأهمية تبني منهجية استشرافية استباقية، وضبط مخطط عمل واضح الأهداف و المحاور للتكفل بشؤون التنمية المحلية ، كما شدد على ضرورة التفاعل السريع مع الإنشغالات التي يرفعها المواطن.

أما فيما يتعلق بالمشاريع المهيكلة الاستراتيجية، فوجه سعيود إلى ضرورة عقد اجتماعات تنسيقية دورية بين مسؤولي الولايات المتاخمة لبعضها قصد ضمان تكامل الجهود لتسريع وتيرة الانجاز بما يسمح بدخولها حيز الخدمة لفائدة المواطن وفقا لالتزامات رئيس الجمهورية، لاسيما ما ارتبط بمحطات تحلية مياه البحر، ودورها في التحسين النوعي للتزويد بالمياه الصالحة للشرب.

وخلال الاجتماع، ذكر الوزير بتعليمات رئيس الجمهورية، بخصوص إستكمال ورشات الرقمنة نهاية السنة الجارية، و أقر بهذا الشأن إعداد حصيلة مرحلية بخصوص ورشات رقمنة القطاع، مع ضبط دقيق لآجالها، كما أسدى تعليمات للإطارات المعنية لتقديم حصيلة أسبوعية تسمح بالمتابعة المتواصلة، داعيا إلى التزام أقصى درجات التجند لتجسيد هذا الالتزام.

و خصص الشق الثاني من الاجتماع لمتابعة تجسيد القرار الرئاسي المتعلق بإنشاء الشركة الوطنية للنقل الجوي الداخلي، باعتبارها مشروعًا استراتيجيًا لضمان ربط شامل ومنتظم لمختلف مناطق الوطن، وذلك بعد وضعها حيز الخدمة في شهر أوت 2025، حيث قُدم عرض مفصل تناول توسيع وتكثيف شبكة الرحلات الجوية الداخلية وفق برمجة استغلالية تمتد إلى غاية 2026و برنامح لاقتناء وتعزيز الأسطول الجوي بما يستجيب لأعلى معايير السلامة والراحة.

بالإضافة إلى تنظيم برامج تكوين وتأهيل لفائدة الطيارين والتقنيين، مع تعزيز خدمات الصيانة والدعم اللوجستي، تطوير خدمات خاصة تشمل النقل الخاص بعمال قطاع المحروقات وعرض مؤشرات تشغيلية مرتبطة بعدد ساعات الطيران، وضعية العمال، التجهيزات، وكذا التكاليف المالية الخاصة بالتكوين والدعم.

وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على تكثيف الرحلات الجوية الداخلية خاصة نحو ولايات الجنوب والمحافظة على النقل المنتظم لعمال قطاع المحروقات إلى جانب باقي القطاعات والحرص والعمل على ضمان أعلى معايير السلامة والراحة وكدا حماية مناصب الشغل ومرافقة العمال في هذا المسار الجديد، مشددا على مواصلة نفس وتيرة العمل لترسيخ مكانة الشركة الجديدة كـفاعل وطني رائد في النقل الجوي الداخلي.

كما ثمّن الوزير التزام الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية وإطاراتها وعمالها بالمساهمة الفعالة في وضع حيز الخدمة هذا المشروع الوطني في ظرف وجيز رغم جسامة التحديات.