في إطار حرصه على ترسيخ ثقافة التشاور والتواصل المباشر مع إطارات الهيئات تحت الوصاية وتحسين أساليب التسيير العمومي، ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، صباح اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025، بمقر الوزارة، لقاء تقييمياً لمتابعة نشاطات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.

افتتح الوزير الجلسة مؤكدًا أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية مع الهيئات تحت الوصاية، بهدف الوقوف على حصيلة الإنجازات، مناقشة التحديات، وتقديم أنجع الحلول لمعالجة المسائل العالقة وتحسين نوعية الخدمة العمومية.

واستعرض المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة خلال العرض، حصيلة نشاطات الصندوق لعام 2025، بما يشمل مرافقة المؤسسات، التأمين عن البطالة، والتدابير التحفيزية لدعم التشغيل، إلى جانب المحاور الكبرى لبرنامج عمل 2026 والأهداف المسطرة لتعزيز فعالية الأداء وتحسين التكفل بالمستفيدين.

وقد أصدر الوزير مجموعة من التوجيهات والتعليمات، تضمنت:

• تعزيز رقمنة الصندوق عبر تطوير منظومة معلوماتية حديثة وفعالة لإدارة التأمين عن البطالة، مع ضمان أمن المعطيات وتوفير خدمة عمومية مرنة وعالية الجودة عن بعد.
• الإسراع في تنفيذ المشاريع المبرمجة وتسوية الملفات العالقة، والارتقاء بنوعية الخدمة العمومية بما يتماشى مع توجهات الحكومة في مجال التحول الرقمي.
• اعتماد حلول رقمية مبتكرة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين جودة الأداء وتعزيز فعالية المرفق العمومي.
• تعزيز آليات التنسيق والتواصل بين الهيئات تحت الوصاية لرفع مردودية العمل وتذليل الصعوبات التي قد تواجه المرتفقين.
• تجنب إلزام المواطنين بالتنقل إلى مرافق الصندوق للحصول على الخدمات، واعتماد هذا المعيار ضمن مؤشرات تقييم أداء الهيئات تحت الوصاية.

وختم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن نشاطات الصندوق ستخضع لمتابعة مستمرة وتقييمات دورية لضمان تنفيذ التوجيهات وتحقيق الأهداف المسطرة، بما يعزز أداء المرفق العمومي وثقة المواطن في الإدارة