ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، بمقر الوزارة، جلسة عمل خُصصت لتقييم حصيلة نشاطات إطارات الإدارة المركزية خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 21 جانفي 2026.

وشهد اللقاء تقديم عروض مفصلة من قبل مختلف الإطارات المركزية، استعرضت خلالها مستوى تنفيذ البرامج المسطرة، لاسيما الإجراءات الرامية إلى تحسين نوعية الخدمة العمومية، ومدى الالتزام بالتعليمات والتوجيهات التي أسداها الوزير خلال الاجتماعات السابقة.

وبالمناسبة، أسدى وزير العمل جملة من التوجيهات الصارمة، شدد فيها على ضرورة التصدي بحزم لأي ممارسات أو تجاوزات من شأنها الإضرار بمصالح المرتفقين. كما أمر المفتش العام للعمل بتكثيف الزيارات الميدانية إلى أماكن العمل، من أجل مراقبة مدى احترام تشريع العمل، وتحسين ظروف العمال، إلى جانب تعزيز الحملات التحسيسية المتعلقة بوجوب الامتثال للقوانين والتنظيمات، خاصة في ما يخص الصحة والسلامة المهنية والوقاية من الأخطار.

وفي سياق متصل، أبرز الوزير أهمية تعزيز التنسيق الدائم مع مختلف القطاعات، بهدف تمكين المواطنين من الاستفادة الكاملة من حقوقهم، عبر آليات التبادل البيني للمعطيات والوثائق، بما يجنّب المرتفقين عناء تقديم وثائق متوفرة لدى الإدارات العمومية.

كما جدد سايحي تأكيده على ضرورة الاعتماد الحصري على الرقمنة، من خلال تطوير خدمات ومنصات رقمية تفاعلية تتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم والاستفادة من حقوقهم عن بعد، بكل سهولة وفعالية.

وفي الإطار ذاته، دعا الوزير إلى العمل على إنشاء مجمعات إدارية على مستوى الولايات المستحدثة، تضم مختلف الهيئات التابعة للقطاع في فضاء واحد، قصد تقريب الإدارة من المواطن والتقليل من مشقة التنقل بين المصالح.

وفي ختام الجلسة، شدد وزير العمل على الدور المحوري للتكوين المستمر للموارد البشرية، باعتباره ركيزة أساسية للارتقاء بالأداء وتحسين جودة الخدمة العمومية.