أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، على ضرورة جعل المعهد الوطني للعمل فضاءً مرجعيًا للتكوين المتخصص، من خلال اعتماد الرقمنة كأداة أساسية لتحديث منظومة العمل والارتقاء بخدمات التكوين العمومي.

وحسب بيان للوزارة، أوضح الوزير خلال ترؤسه اجتماعًا تقييميًا خُصص لعرض حصيلة نشاطات المعهد الوطني للعمل، أنه أسدى جملة من التعليمات الرامية إلى تعزيز فعالية المعهد وتكييفه مع التحولات الرقمية، لاسيما عبر منح مكانة خاصة لبرامج التكوين عن بعد والمنصات الرقمية التفاعلية، بما يعزز مرونة التعلم.

كما أمر بتوسيع خارطة التكوين لتشمل مختلف فئات العمال والإطارات المسيرة عبر الولايات، وتعزيز التكوين المتخصص الموجه لاحتياجات القطاع مع مراعاة خصوصيات كل مؤسسة، إلى جانب الانتقال إلى أساليب تسيير عصرية بالاعتماد على أنظمة معلوماتية حديثة وتطوير منصات رقمية للتسجيل، بما يضمن الشفافية وتحسين جودة الخدمات.

وشدد سايحي على أهمية رقمنة الأرشيف والبيانات المتعلقة بالدراسات وبنوك المعطيات الخاصة بسوق العمل، ودعم الهيئات تحت الوصاية وتعزيز التكامل المؤسساتي، إضافة إلى تطوير آليات التعاون بين المعهد وباقي الهياكل المركزية واللامركزية.

كما أبرز الوزير الدور المحوري للمعهد الوطني للعمل في إعداد وتنفيذ برامج التكوين المتخصص، داعيًا إلى إعادة تأهيل مقره وتحديث تجهيزاته البيداغوجية، من خلال إنشاء قاعات رقمية وتجهيزها بمعدات سمعية بصرية وغرف تكوين تفاعلية تستجيب لمتطلبات التحول الرقمي، مع تعميم استخدام الحلول الرقمية الذكية في البرامج البيداغوجية.

ودعا سايحي إلى اضطلاع المعهد بدور مرجعي في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بعالم الشغل، عبر إعداد تقارير تحليلية ودراسات قطاعية من شأنها دعم عملية اتخاذ القرار، مؤكدًا في ختام حديثه على ضرورة تعزيز التنسيق بين المعهد وإطارات الوزارة، وتسريع وتيرة الإنجازات، وتوسيع الشراكات مع الفاعلين الاقتصاديين لربط التكوين باحتياجات سوق العمل