ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اجتماعًا تقييميًا خُصص لمتابعة وتقييم نشاطات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

واستُهلّ اللقاء بعرض قدّمه المدير العام للصندوق، تضمّن حصيلة نشاطات شهر ديسمبر 2025، إلى جانب أبرز محاور المخطط الاستراتيجي للفترة 2026–2030، لاسيما ما يتعلّق بعصرنة أنماط التسيير، تعميم الرقمنة، وتحسين جودة الخدمة العمومية المقدّمة للمواطن.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الوزير على تقييم نجاعة آليات التسيير المعتمدة، وقياس مؤشرات الأداء، ومتابعة مدى تنفيذ التوصيات الرامية إلى الارتقاء بالخدمة العمومية، بما يضمن تبسيط الإجراءات، تسريع معالجة الملفات، والقضاء على مظاهر الاكتظاظ والطوابير داخل مرافق القطاع.

وعقب الاستماع إلى العرض والمناقشة، أسدى الوزير جملة من التوجيهات، تمحورت أساسًا حول تكثيف الخرجات الميدانية إلى مختلف هياكل ومرافق الصندوق للوقوف ميدانيًا على جودة الخدمات المقدّمة للمؤمن لهم اجتماعيًا، وتنظيم خرجات دورية ومنتظمة إلى المؤسسات المتعاقدة مع الصندوق لمراقبة مدى احترام معايير التكفل الصحي بالمؤمن لهم وذوي حقوقهم.

كما شدد على ضرورة المعالجة السريعة والفعّالة لملفات وطلبات الأداءات، مع ضمان تمكين المستفيدين من حقوقهم كاملة وفي الآجال القانونية، إضافة إلى الاعتماد الحصري على المنصات الرقمية التفاعلية في استقبال الطلبات ومعالجة الانشغالات، بما يسمح بتقديم الخدمات عن بُعد والقضاء النهائي على التعاملات الورقية.

وفي السياق ذاته، دعا الوزير إلى ترشيد النفقات وتحسين مردودية التسيير دون المساس بحقوق المرتفقين أو بجودة الأداءات المقدّمة، مؤكّدًا في مجال الموارد البشرية على أهمية الاستثمار في العنصر البشري من خلال التكوين المتواصل، خاصة التكوين عن بُعد المتوّج بشهادات تُمكّن العمال من تطوير كفاءاتهم والتدرج في مسارهم المهني.

وجدد سايحي تأكيده على أن تحسين الخدمة العمومية، القضاء على الطوابير وقاعات الانتظار، والانتقال الكلي من التسيير التقليدي إلى الخدمات الرقمية عن بُعد، يشكّل محورًا استراتيجيًا أساسيًا ضمن مخططات عمل الوزارة، مؤكدًا متابعته الشخصية والمستمرة لتنفيذ هذه التوجهات، بما يضمن خدمة عمومية عصرية، فعّالة وقريبة من المواطن