ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، أمس، اجتماعاً تقييمياً خُصّص لنشاطات المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، بحضور إطارات من الإدارة المركزية والمعهد.

وخلال الجلسة، استمع الوزير إلى عرض مفصّل قدّمته المديرة العامة للمعهد، تضمّن حصيلة النشاطات المنجزة في مجالات التكوين والتحسيس والتوعية لفائدة المؤسسات والعمال عبر مختلف ولايات الوطن، إضافة إلى آفاق العمل ومخطط سنة 2026.

وأكد سايحي ضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف النشاطات الميدانية بما ينسجم مع المهام الأساسية للمعهد، خاصة فيما يتعلق بتسريع الخرجات الميدانية إلى المؤسسات والورشات على المستوى الوطني، مع التركيز على المواقع التي تُسجَّل فيها أعلى نسب الحوادث وتلك ذات الكثافة العمالية الكبيرة.

كما دعا الوزير إلى تعزيز العمل التشاركي مع مفتشيات العمل ولجان الصحة والأمن داخل المؤسسات، بهدف رفع مستوى التحسيس وتوعية أكبر عدد من العمال والمستخدمين، إضافة إلى متابعة صارمة لتطبيق خطط الوقاية المعتمدة في مجالي الصحة والسلامة المهنيتين، وتقديم التوصيات المناسبة عند تسجيل أي تقصير.

وأكد سايحي ضرورة التخلي عن أساليب التسيير التقليدية والاعتماد على الرقمنة الشاملة لمسارات الخدمات التي يقدمها المعهد، لاسيما التكوين عن بُعد وتطوير محتوى بيداغوجي رقمي حديث.

وفي ختام الاجتماع، أمر وزير العمل بإعداد مخطط استراتيجي متوسط المدى يرتكز على محاور أساسية تهدف إلى تعزيز بيئة عمل صحية وآمنة، وتطوير برامج تحسيسية وتكوينية فعّالة، مع تشخيص دقيق للمخاطر المهنية التي قد تهدد صحة العمال. كما حثّ إطارات المعهد على تبني حلول رقمية مبتكرة وتطبيقات تقنية حديثة لإجراء الدراسات وتقييم المخاطر بدقة، بما يسمح باقتراح الحلول المناسبة للحد من الحوادث وحماية صحة العمال