أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تبسيط الإجراءات لصالح المرتفقين، والانتقال إلى إدارة عصرية تعتمد على التسيير الإلكتروني للموارد البشرية.

وجاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع تنسيقي عقده بمقر الوزارة مع إطارات الإدارة المركزية، خصص لتقييم حصيلة الأنشطة المنجزة في الفترة الممتدة من 22 جانفي إلى 2 فيفري 2026، ومتابعة تنفيذ التعليمات والتوجيهات السابقة. واستمع الوزير خلال الاجتماع إلى عروض مفصلة قدمتها إطارات الإدارة المركزية حول الإنجازات المحققة، والتي تعكس دينامية إيجابية وجهوداً متواصلة لتحسين ولوج المرتفقين إلى الخدمات العمومية، لا سيما عبر الحلول الرقمية عن بعد.

وبخصوص هذا الجانب، ثمّن الوزير النتائج المحققة، داعياً إلى تكثيف العمل لتبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع رقمنة الخدمات، مع التركيز على تحسين نوعية الخدمات وضمان الشفافية والنجاعة في الأداء.

كما شدّد على أهمية التصدي لأي تجاوزات أو ممارسات تعيق مصلحة المواطن أو مسار تبسيط الإجراءات، مؤكداً على تعزيز آليات المتابعة والرقابة الدورية على الهيئات تحت الوصاية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند تسجيل أي اختلالات.

وفي إطار تحسين تسيير هذه الهيئات، ركّز الوزير على ضرورة اعتماد مبدأ النجاعة في الإدارة المالية والإدارية، وحسن استغلال الموارد البشرية باعتبارها الثروة الحقيقية للإدارة. ودعا إلى تثمين الشهادات والمؤهلات التي يتحصل عليها الموظف بعد التوظيف ضمن سياسة تحفيزية تشجع على تطوير الكفاءات، بما يسهم في رفع مردودية الأداء وتحسين جودة الخدمات العمومية.

كما شدّد سايحي على أهمية تكريس الشفافية وتكافؤ الفرص في مسابقات التوظيف، مع إعطاء الأولوية للكفاءات، وتوسيع الاعتماد على التسيير الإلكتروني للموارد البشرية (TED) وفق مخطط استراتيجي يقوم على منهجية الأهداف والنتائج ويعزز مبادئ الحكامة الرشيدة.

وفي السياق نفسه، دعا الوزير إلى ترشيد النفقات وعقلنتها دون المساس بحقوق المرتفقين، وضمان تسيير محكم مرتبط بأهداف واضحة ونتائج قابلة للمتابعة والتقييم، خاصة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من قبل الضمان الاجتماعي.

واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق بين مختلف الهياكل واعتماد التقييم الدوري للأداء، بما يضمن تحسناً مستمراً للخدمة العمومية ويعزز ثقة المواطن في الإدارة ويجعلها أكثر قرباً وخدمة له.