صدر في العدد الأخير رقم 47 من الجريدة الرسمية، قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 يوليو 2024، يحدد كيفيات وضع تمويل برامج السكن العمومي الإيجاري والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية وإعانات الدولة تحت تصرف البنك الوطني للإسكان، بالإضافة إلى كيفية دفع أجره الصافي.

وفقاً للقرار، ستضع وزارة السكن والعمران والمدينة الاعتمادات المالية المبلغة من وزارة المالية تحت تصرف البنك الوطني للإسكان. هذه الاعتمادات تتعلق بالعمليات المسجلة للسنة المالية الحالية، والمجسدة بموجب “مقررات التسجيل” التي تحدد صاحب المشروع المنتدب ومعطيات المشروع في إطار السكن العمومي الإيجاري والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية.

تكون هذه العمليات موضوع اتفاقية تمويل بين البنك الوطني للإسكان وأصحاب المشاريع المنتدبين المعينين للتكفل بها. وتحدد أجرة البنك مقابل التسيير المالي لهذه البرامج بنسبة 1 بالمائة من مبلغ المدفوعات المتممة، والتي يتم فوترتها كل ثلاثة أشهر لوزارة السكن والعمران والمدينة.

بالنسبة لبرامج الإعانات للحصول على السكنات بعنوان نفقات التحويل، توضع الاعتمادات المالية تحت تصرف البنك الوطني للإسكان من قبل وزارة السكن والعمران والمدينة، بناءً على التقسيم المادي والمالي للمبلغ المعتمد حسب طبيعة الإعانات. يتم تحويل الاعتمادات إلى البنك الوطني للإسكان على أربع حصص بنسبة 25 بالمائة لكل واحدة، بعد موافقة مصالح وزارة المالية وبناء على تقرير يثبت نسبة تنفيذ المخصصات المالية الممنوحة لكل ثلاثي.

تحدد أجرة البنك الوطني للإسكان مقابل التسيير المالي للإعانات الموجهة للبرامج السكنية بنسبة 1 بالمائة، تطبق على المدفوعات المتممة والتي يتم فوترتها كل ثلاثة أشهر لوزارة السكن والعمران والمدينة. يتم دفع أجر البنك بناءً على فاتورة لكل خدمة مقدمة بعد التأشير عليها من طرف مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة مقابل “الخدمة المؤداة”.

بموجب هذا القرار الوزاري المشترك، تم إلغاء أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 يناير 2016 الذي كان يحدد كيفيات وضع تمويل برامج السكن العمومي والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية تحت تصرف الصندوق الوطني للسكن.