صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 45 المرسوم الرئاسي المتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر.

تهدف الجائزة إلى تكريم المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير، تقديرًا لمجهوداتهم ومساهماتهم في تنويع وتطوير الصادرات الجزائرية خارج المحروقات.

وفقًا للمرسوم الرئاسي رقم 24-202، ستمنح الجائزة درعًا تذكاريًا وشهادة تقديرية كل سنة لأحسن مصدر ضمن الفئات التالية: مصدرو المنتجات الصناعية والصيدلانية، المنتجات الفلاحية، مصدرو الخدمات، والمصدرون نحو القارة الإفريقية. تشمل الجائزة أيضًا فئات خاصة مثل أصغر مصدر سنًا والنساء المصدرات.

تُمنح الجائزة بناءً على عدة معايير تشمل رقم الأعمال للتصدير للسنة السابقة، عدد البلدان وجهات التصدير، عدد العمال المشاركين في نشاط التصدير، ومعدل نمو المبيعات الموجهة للتصدير للسنة السابقة.

للتأهل للجائزة، يجب أن تتوفر في المصدر عدة شروط، منها التمتع بالحقوق المدنية والوطنية، عدم تسجيله في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، استيفاء جميع الالتزامات تجاه مصالح الضرائب وهيئات الضمان الاجتماعي، وعدم خضوعه لأي منع قانوني.

ينص المرسوم على إنشاء لجنة وزارية مشتركة على مستوى وزارة التجارة وترقية الصادرات، تُعرف بـ “لجنة التحكيم”، تحت رئاسة الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله. تتولى اللجنة مهمة انتقاء المصدرين المترشحين لنيل الجائزة وفقًا لنظام التقييم المنصوص عليه في النظام الداخلي.