صدر في العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 26-136، الذي يحدد كيفيات دفع المقابل المالي الخاص بمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزي والإذاعي. ويهدف هذا النص إلى تنظيم الإطارين المالي والقانوني لنشاط السمعي البصري، من خلال وضع آليات واضحة تضبط شروط وآجال وطرق تسديد الرسوم المفروضة على المؤسسات الراغبة في الحصول […]
صدر في العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 26-136، الذي يحدد كيفيات دفع المقابل المالي الخاص بمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزي والإذاعي.
ويهدف هذا النص إلى تنظيم الإطارين المالي والقانوني لنشاط السمعي البصري، من خلال وضع آليات واضحة تضبط شروط وآجال وطرق تسديد الرسوم المفروضة على المؤسسات الراغبة في الحصول على هذه التراخيص.
كما يسعى المرسوم إلى تعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية، مع الحد من الممارسات غير القانونية، وترسيخ معايير الجدية والاحترافية في منح الرخص، بما يساهم في تطوير قطاع إعلامي منظم ومتوازن.
ويمثل صدور هذا المرسوم خطوة مهمة في مسار إصلاح وتحديث قطاع الاتصال، في انتظار استكمال المنظومة القانونية بإصدار بقية النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون العضوي للإعلام
