صدر مرسوم تنفيذي جديد يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وذلك حسبما ورد في العدد رقم 06 من الجريدة الرسمية.

ويُعد هذا القانون خطوة غير مسبوقة، حيث يفتح لأول مرة المجال أمام الأساتذة الباحثين بمختلف فئاتهم، وكذا الطلبة، لبيع براءات اختراعاتهم واستغلالها مقابل عائدات مالية.

كما ينص المرسوم على تنظيم عمليات توزيع العائدات المالية الناتجة عن الأعمال البحثية، بنسب متفاوتة بين مختلف الأطراف المشاركة، بما يشمل الأساتذة الباحثين، الطلبة، الأعوان، والمتربصين.

ويمنح القانون أيضًا مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، سواء الجامعية أو البحثية، إضافة إلى مؤسسات الوسط المهني التي تحتضن وتدعم النشاطات البحثية بالوسائل والإمكانيات، نسبًا من عائدات بيع براءات الاختراع المتحصل عليها