صدر المرسوم التنفيذي رقم 26-80 بتاريخ 25 رجب 1447 هـ الموافق 14 جانفي 2026، والذي يحدد كيفية استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل أو التخفيض في تسعيراته، ونُشر بالجريدة الرسمية رقم 08، وذلك تنفيذاً لأحكام القانون رقم 25-01 المؤرخ في 21 شعبان 1446 هـ الموافق 20 فبراير 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، وتطبيقاً للمادة 15 منه.

وأكدت وزارة التضامن الوطني أن هذا المرسوم يأتي تأكيداً على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة الجزائرية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وترقية حقوقهم، وتقديم التسهيلات الضرورية لتمكينهم من المشاركة الفعلية في الحياة العامة، وتعزيز استقلاليتهم وإدماجهم في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بما يحقق مزيداً من المساواة في مجالات التكوين والتشغيل وخلق فرص الاستثمار.

ويتضمن المرسوم أبرز الامتيازات التالية:

• مجانية النقل العمومي الحضري وشبه الحضري لجميع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
• مجانية النقل البري للمسافرين، السكك الحديدية، النقل البحري والعمومي الداخلي للأشخاص الذين تتراوح نسبة عجزهم بين 80% و100%.
• تخفيض بنسبة 80% في تسعيرات النقل البري والسكك الحديدية والنقل البحري الداخلي للأشخاص الذين تتراوح نسبة عجزهم بين 50% و80%.
• تخفيض بنسبة 80% من تسعيرات الدرجة الاقتصادية في النقل الجوي الداخلي للأشخاص الذين تصل نسبة عجزهم إلى 100%.

كما يستفيد مرافقو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من نفس التدابير، بمعدل مرافق واحد لكل شخص، شريطة حمل بطاقة تثبت الحاجة إلى مرافق.

ويشدد المرسوم على أن المؤسسات العمومية للنقل هي المعنية بتنفيذ هذه الإجراءات، التي تمثل نقلة نوعية نحو مجتمع قائم على تكافؤ الفرص والتضامن والمشاركة الكاملة للجميع دون تمييز. ولتطبيق أحكام المرسوم، سيعمل قطاع التضامن الوطني على إبرام عقود مع المتعاملين العموميين للنقل.

وتتحمل الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني النفقات المترتبة على تنفيذ المجانية والتخفيضات في تسعيرات النقل من خلال الاعتمادات المالية السنوية المسجلة في محفظة برامجها