أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، أن وزير الداخلية الفرنسي يتحمّل “المسؤولية الكاملة” عن الوضع الجديد الذي تمر به العلاقات الجزائرية الفرنسية، بعد حادثة توقيف موظف قنصلي جزائري بفرنسا. وفي حوار خاص للتلفزيون الجزائري، أوضح شايب أن الموظف القنصلي الجزائري تم توقيفه “في الشارع وفي ظروف غير مسبوقة”، […]
أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، أن وزير الداخلية الفرنسي يتحمّل “المسؤولية الكاملة” عن الوضع الجديد الذي تمر به العلاقات الجزائرية الفرنسية، بعد حادثة توقيف موظف قنصلي جزائري بفرنسا.
وفي حوار خاص للتلفزيون الجزائري، أوضح شايب أن الموظف القنصلي الجزائري تم توقيفه “في الشارع وفي ظروف غير مسبوقة”، من قبل السلطات الفرنسية، دون احترام المساطر القانونية والدبلوماسية المتعارف عليها دوليًا. وأشار إلى أن السلطات الفرنسية بررت تصرفها بكون “الهاتف المحمول للموظف القنصلي مرتبط بعنوان إقامة قريب من أحد الخارجين عن القانون”، واصفًا هذه الذريعة بـ”الواهية” ومحاولة للإساءة إلى العلاقات الثنائية.
واعتبر المسؤول الجزائري أن هذا التصرف “يشكل انتهاكًا صارخًا للأعراف والمواثيق الدبلوماسية، وخروجًا عن الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين البلدين”.
وأضاف شايب أن هذا الحادث المؤسف وقع في وقت كانت العلاقات الجزائرية الفرنسية قد بدأت تتجه نحو التهدئة، في أعقاب الاتصال الهاتفي بين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي أعقبه قيام وزير الخارجية الفرنسي بزيارة إلى الجزائر.
وختم المسؤول الجزائري تصريحه بالتأكيد على أن “الجزائر سجلت موقفها الواضح منذ بداية هذه القضية، مذكّرًا بأن الموظف القنصلي يتمتع بالحماية والحصانة والامتيازات المرتبطة بمهامه”.
