دخل قرار سحب حافلات نقل المسافرين التي تجاوز عمرها 30 سنة حيز التنفيذ، ابتداءً من 6 أوت 2026، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تجديد حظيرة النقل العمومي وتحسين شروط السلامة وجودة الخدمة.

وبموجب القرار، تشرع مديريات النقل في سحب الوثائق الخاصة بالحافلات المعنية، مقابل تسليم أصحابها وصل استلام، مع إتاحة جملة من التسهيلات للناقلين الراغبين في مواصلة نشاطهم واقتناء حافلات جديدة.

وتتضمن الإجراءات المعلنة إعانة من الدولة تعادل 20 بالمائة من قيمة اقتناء الحافلة الجديدة، إلى جانب مساهمة من المشتري بنسبة 10 بالمائة، مع الاستفادة من الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة، فضلًا عن إمكانية تسديد المبلغ المتبقي بالتقسيط على مدة تصل إلى 10 سنوات.

وفي هذا السياق، اعتبرت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين أن تجديد الحظيرة خطوة إيجابية من شأنها تعزيز سلامة المواطنين، غير أنها دعت إلى تطبيق القرار وفق مقاربة واقعية تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للناقلين.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن مسار حكومي يستهدف تحديث حظيرة النقل العمومي والارتقاء بمستوى الخدمات، مع مرافقة الناقلين خلال مرحلة الانتقال نحو حافلات أكثر حداثة وأمانًا.