أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، اليوم الخميس من ولاية تبسة، أن سنة 2025 ستكون “سنة إنتاج الحبوب بامتياز” على المستوى الوطني، في ظل توقعات بإنتاج وفير يعكس الجهود المبذولة لتأمين الأمن الغذائي وتعزيز السيادة الفلاحية للجزائر.

وفي تصريح صحفي أدلى به على هامش زيارة ميدانية قادته إلى بلديات العقلة، الشريعة، والحمامات، لمتابعة سير حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي 2024-2025، كشف الوزير عن مؤشرات مشجعة، مشيرا إلى أن ولاية تبسة وحدها يرتقب أن تسجل إنتاجا يفوق 1,3 مليون قنطار من القمح الصلب واللين والشعير.

وأرجع الوزير هذا الأداء المرتقب إلى الجهود المشتركة بين الفلاحين والجهات الوصية، إضافة إلى الدعم الذي توفره الدولة من خلال ضبط أسعار البذور والأسمدة، موضحا أن هذا التوجه يعكس الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الحبوب، مع التطلع إلى تقليص التبعية للاستيراد بل وحتى فتح آفاق التصدير على المدى المتوسط.

وفي السياق ذاته، تطرق الوزير إلى القرار الوزاري المشترك بين وزارات الداخلية، المالية، والفلاحة، بخصوص تسوية العقار الفلاحي، والذي مكن، منذ مطلع السنة الجارية، من حل 94 ملفًا متعلقًا بحيازة الأراضي، ما يسمح للفلاحين بالحصول على عقود رسمية والاستفادة من الامتيازات والدعم المخصصين لهم، وهو ما سيسهم في تشجيع الاستثمار الفلاحي ورفع الإنتاج الوطني للحبوب.

واستهل الوزير زيارته من بلدية العقلة، حيث تفقد مشروع إنجاز مركز جواري لتخزين الحبوب، واحد من أصل ثمانية مراكز تستفيد منها الولاية، بطاقة استيعاب إجمالية تقدر بـ 400 ألف قنطار. وأكد بالمناسبة على ضرورة تسليم هذه المنشآت في آجالها المحددة لتواكب وفرة الإنتاج، لا سيما في ولاية تبسة التي تعد قطبا فلاحيا ورعويا استراتيجيا.

كما أعلن الوزير أن مصالحه بصدد دراسة مشروع إنجاز صومعة استراتيجية لتخزين الحبوب، بقدرة استيعاب معتبرة، بهدف تعزيز قدرات التخزين الوطنية وضمان حسن تسيير الفوائض.