ذكّرت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بأن ممارسة العمل التضامني عبر القنوات الإعلامية السمعية البصرية تبقى خاضعة لإطار قانوني وتنظيمي ملزم، يهدف إلى ضمان الشفافية وصون المصلحة العامة.

وأوضحت السلطة، في بيان لها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أنها سجلت قيام بعض القنوات ببث برامج وحملات تضامنية تم خلالها جمع تبرعات، دون توضيح الجهة المستفيدة أو آليات التسيير المعتمدة، ودون توفير شروط الشفافية اللازمة.

وثمّنت الهيئة روح التضامن والتكافل التي يتميز بها المجتمع الجزائري خلال الشهر الفضيل، مؤكدة في المقابل أن أي نشاط تضامني عبر وسائل الإعلام يجب أن يحترم القوانين والتنظيمات المعمول بها.

وأشار البيان إلى أنه، وطبقًا للصلاحيات المخولة لها، وعملاً بأحكام المادة 32 من القانون رقم 23-20، التي تُلزم خدمات الاتصال السمعي البصري بالامتناع عن بث أو نشر أي محتوى مضلل أو غير صحيح، فإن البرامج أو الحملات الإعلامية ذات الطابع الخيري مطالَبة بضمان شفافية وموضوعية المعلومة، وحماية الجمهور من أي شكل من أشكال التضليل.

كما شددت السلطة على أن أي حملة لجمع التبرعات عبر وسائل الاتصال السمعي البصري يجب أن تتم حصريًا عبر الجهات والتنظيمات المرخص لها قانونًا، ووفق التشريعات التي تؤطر هذا النوع من العمليات، مع ضرورة الحفاظ على كرامة الأشخاص المعنيين بعمليات التضامن وعدم استغلال أوضاعهم لأغراض إعلامية.

وأكدت في السياق ذاته وجوب عدم توظيف هذه الحملات للترويج لأشخاص أو استغلال البعد الديني أو العاطفي لتحقيق مكاسب على حساب المصلحة العامة، مشيرة إلى أن مثل هذه الممارسات تبقى خاضعة للرقابة القانونية والتنظيمية، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة الإعلامية.

وفي ختام بيانها، أعلنت السلطة أنها تحتفظ بحقها في متابعة أي تجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة، بما يضمن حماية المصلحة العامة والحفاظ على قدسية شهر رمضان