في بيان شديد اللهجة، أدانت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري ما وصفته بـ”التهويل الإعلامي المغرض”، الذي تقوم به بعض المواقع الإلكترونية من خلال ترويج مضامين مضللة وتحليلات زائفة تقحم الجزائر في سياقات إقليمية ودولية بشكل يفتقر لأي أساس أو مصدر موثوق.

وأكدت السلطة أن هذا النوع من الخطاب يندرج في إطار أدوات حروب الجيل الرابع والخامس، ويهدف إلى إرباك الرأي العام الوطني، وزرع البلبلة، وتقويض الثقة في مؤسسات الدولة، من خلال دعاية موجهة تخدم أجندات أجنبية معروفة بتوظيف الإشاعة كوسيلة لتأليب الشعوب.

وشددت الهيئة على أن نشر محتوى من هذا النوع يُعد خرقا صارخا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-250، الذي يحدد شروط وضوابط خدمات الاتصال السمعي البصري، لا سيما المادة الخامسة التي تلزم باحترام السيادة والوحدة الوطنية، والأمن الوطني، والمصالح العليا للدولة الجزائرية.

كما ذكّرت السلطة بأن عدم احترام بنود دفتر الشروط يعرض القنوات والمؤسسات الإعلامية المعنية للمتابعة الإدارية، تطبيقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 23-20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري، وما ينص عليه الباب الثامن من نفس القانون.

ودعت السلطة جميع مؤسسات الإعلام السمعي البصري إلى التحلي باليقظة والمسؤولية، ومراعاة المهنية والموضوعية في التناول الإعلامي للقضايا الحساسة، مع ضرورة التحقق من المعلومات واختيار محللين سياسيين مؤهلين ذوي كفاءة ومعرفة، والامتناع عن استضافة الأصوات التي تمارس تحليلات انفعالية تفتقر للمصداقية.

وفي ختام بيانها، أكدت السلطة أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية الصارمة ضد كل مؤسسة تتعمد بث التهويل الجماعي والمساس بالسلم والوحدة الوطنية، مجددة التأكيد على أن الجزائر القوية بمؤسساتها وشعبها لن ترهبها حملات التشويش والدعاية المغرضة، وأن الإعلام الوطني سيبقى شريكًا مسؤولًا في الدفاع عن الثوابت وخدمة المصلحة العامة.