ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعًا لمجلس الوزراء خُصّص لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى جانب عروض تتعلق بتقدم مشاريع صناعة السيارات وملف مكافحة الحرائق خلال موسم الصيف.

وفي مستهل الاجتماع، صادق مجلس الوزراء على مشروعي القانونين بعد دراستهما ومناقشتهما، وأكد رئيس الجمهورية أن الجزائر قد أرست منظومة رقابة صارمة في مجال مكافحة الفساد، خاصة في الجريمة المالية، وحققت تقدما ملحوظا في هذا الاتجاه. كما شدّد على أهمية حماية المعطيات الشخصية، في سياق التحول الرقمي المتسارع.

وفي ملف مكافحة الحرائق، أمر رئيس الجمهورية برفع أقصى درجات اليقظة خلال الأسابيع القادمة تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة، داعيًا إلى التحلي بالحيطة والحذر أثناء عمليات الحصاد. كما شدد على ضرورة تسخير كل الإمكانيات وتنسيق الجهود بشكل استباقي لمواجهة أي حوادث حرائق محتملة.

أما في ملف صناعة السيارات، فقد ثمّن الرئيس المشاريع التي تحققت بشفافية واعتماد نهج قطيعة مع الممارسات السابقة التي طبعت القطاع قبل سنة 2019. وأقرّ بأن الاعتمادات المتعلقة بالصناعة والاستيراد في هذا المجال هي من صلاحيات مجلس الوزراء حصريًا.

وفي ذات السياق، شدّد الرئيس تبون على ضرورة إشراك مؤسسات المناولة الجزائرية المؤهلة في مختلف التخصصات كشرط أساسي لإنجاح مشاريع الصناعة الميكانيكية، داعيًا إلى فتح المجال أمام الشركات الوطنية المتخصصة في كهرباء السيارات وقطع الغيار.

وأكد رئيس الجمهورية أن الهدف الاستراتيجي من هذه المشاريع هو إرساء أسس صناعة ميكانيكية حقيقية تسهم بنسبة لا تقل عن 12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في أفق تنمية صناعية مستدامة قائمة على القيمة المضافة والشراكة الوطنية.