أعلن المدير المركزي بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، الهواري عبد اللطيف، أن صندوق دعم الصادرات شرع في تعويض المصدرين ابتداءً من شهر جانفي 2025.

وأوضح الهواري، خلال استضافته اليوم الأربعاء بالقناة الإذاعية الأولى، أن الصندوق عالج أكثر من 2000 ملف خلال سنة 2025، من بينها 1700 ملف تم إيداعها على مستوى مصالح الخزينة العمومية ومراقب الميزانية قصد التأشير عليها. وأضاف أن عملية التعويض متواصلة إلى غاية نهاية السنة الجارية، وتخص فئة من المصدرين الذين تجاوزت قيمة صادراتهم 3 مليارات دينار.

وأشار المتحدث إلى أن من بين المستفيدين شركات متعاقدة مع وزارة التجارة الخارجية، على غرار الخطوط الجوية الجزائرية للشحن، والمجمع العمومي للنقل البري، والشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “سافكس”، إلى جانب الشركة الجزائرية للملاحة البحرية لنقل البضائع “كنان ماد”.

كما كشف عبد اللطيف أنه ابتداءً من جانفي 2026، وبعد الانتهاء من إعداد الحصيلة النهائية وإرسالها إلى الجهات الإدارية والمالية المعنية، سيتم اعتماد آلية جديدة تسمح بالتكفل بملفات المصدرين في آجال قياسية تتراوح بين 20 و30 يوماً فقط، بفضل إطلاق منصة رقمية جديدة، بعدما كانت عملية التعويض سابقاً تستغرق سنة أو أكثر.

وأكد ضيف الإذاعة أن الدولة الجزائرية تواصل جهودها لترقية الصادرات خارج المحروقات، من خلال مرافقة المصدرين والمنتجين ومنح تسهيلات خاصة بعمليات التصدير واستيراد المواد الأولية، بما يضمن تلبية حاجيات السوق الوطنية. كما أشار إلى تسجيل ديناميكية إيجابية في مجال الصادرات، حيث تجاوزت قيمتها 4 مليارات دولار خلال الأشهر العشرة الأخيرة من سنة 2025، وهي حصيلة فاقت ما تم تحقيقه خلال سنة 2024