أعلنت السلطات المحلية عبر 14 ولاية ساحلية في الجزائر عن اطلاق حملة واسعة لفتح المزايدات العلنية الخاصة بتأجير واستغلال الشواطئ والخدمات المرتبطة بها، وذلك في إطار التحضيرات المبكرة لموسم الاصطياف 2026، بهدف تنظيم النشاطات الاقتصادية على الشريط الساحلي، والحد من الاستغلال الفوضوي، مع دعم مداخيل البلديات خلال الفترة الصيفية.

وتتضمن العملية منح عشرات الامتيازات الموسمية والاستثمارية لفائدة الخواص والمؤسسات، من أجل تسيير مختلف الخدمات السياحية الموجهة للمصطافين، إضافة إلى استغلال كلي أو جزئي لبعض الشواطئ بعقود قد تصل مدتها إلى خمس سنوات.

وتنوعت النشاطات المطروحة ضمن دفاتر الشروط التي باشرت البلديات نشرها، حيث شملت استغلال مواقف السيارات القريبة من الشواطئ، وفضاءات كراء الشمسيات والطاولات والكراسي، إلى جانب تشغيل الدواسات والألعاب المائية، وفتح أكشاك لبيع المثلجات والعصائر والمشروبات والوجبات السريعة، فضلا عن تسيير المرافق الصحية والاستحمام وفضاءات استقبال المصطافين.

كما أتاحت بعض البلديات امتيازات شاملة لتسيير شواطئ كاملة أو أجزاء منها، مع تفاوت الأسعار الافتتاحية حسب أهمية الموقع وطبيعة النشاط، إذ انطلقت بعض العروض من 50 ألف دينار، بينما تجاوزت أخرى مليوني دينار، خاصة في الشواطئ ذات الإقبال الكبير وحظائر السيارات الكبرى.

وفي ولاية بجاية، شرعت البلديات الساحلية في طرح عدة مواقع للاستغلال الموسمي، لاسيما مواقف السيارات بالشواطئ المعروفة، مع إلزام المستفيدين بتوفير الوسائل البشرية والمادية لضمان حسن التسيير.

أما بولاية تلمسان، فقد شملت العروض أنشطة سياحية متنوعة، مثل كراء الدواسات المائية وإنشاء أكشاك لبيع المثلجات والعصائر والكريب، بالإضافة إلى فضاءات استقبال الزبائن، حيث تجاوزت بعض الأسعار الافتتاحية 1.3 مليون دينار للموسم الواحد.

وفي عين تموشنت، فتحت السلطات المجال أمام المستثمرين لاستغلال عدد من الشواطئ كليا أو جزئيا بعقود قد تمتد إلى خمس سنوات، في خطوة تهدف إلى تحسين نوعية الخدمات السياحية وتحقيق استقرار أكبر في التسيير.

وشملت الامتيازات المطروحة شواطئ معروفة على غرار شط الورد ومداغ ولامار ميت ومالوس، إضافة إلى استغلال جزئي لشواطئ بوزجار وتارقة والهلال ورشقون.

ومن جهة أخرى، فرضت البلديات جملة من الشروط الإدارية والمالية للمشاركة في هذه المزايدات، من بينها امتلاك سجل تجاري يتوافق مع النشاط المطلوب، وتسوية الوضعية الجبائية، وتقديم شهادة تثبت الامتثال تجاه الضمان الاجتماعي، إلى جانب إيداع ضمان بنكي يتراوح بين 5 و20 بالمائة من قيمة العرض الافتتاحي.

كما يُشترط تقديم ملف تقني ومالي يوضح كيفية تسيير النشاط، وإرفاق مخططات أو صور للتجهيزات المقترحة، فضلا عن نسخة مصادق عليها من دفتر الشروط، وشهادة السوابق العدلية حديثة الإصدار.

وتتم عملية سحب دفاتر الشروط من مقرات البلديات أو مكاتب الممتلكات مقابل رسوم رمزية تُقدّر غالبا بـ2000 دينار.