أكد الوزير الأول، سيفي غريب، أن علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وموريتانيا بلغت مستويات متميزة، تعكسها الإنجازات المحققة وتكثيف الاتصالات والتشاور المستمر عبر تبادل الزيارات الرسمية على مختلف المستويات.

وأوضح، خلال افتتاح أشغال الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية–الموريتانية، أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق إقليمي ودولي حساس، يتميز بتحديات أمنية متزايدة، ما يستدعي تعزيز التنسيق والتعاون وفق رؤية متكاملة قائمة على الحوار وتبادل الخبرات، خاصة بين الأجهزة الأمنية للبلدين.

وأشار الوزير الأول إلى أن الديناميكية المتسارعة في العلاقات الثنائية لم تعد مقتصرة على الجانب الأمني والعسكري، بل شملت مجالات أخرى، من بينها التعاون البرلماني، الذي تُوّج بانعقاد الدورة الأولى للجنة البرلمانية الكبرى يومي 13 و14 فيفري 2026، في خطوة تعكس المكانة الخاصة التي تحظى بها موريتانيا، باعتبارها أول دولة يتم معها إنشاء هذه الآلية رفيعة المستوى.

كما ثمّن التقدم المسجل في إنجاز المشاريع التكاملية، التي اتفق على إطلاقها قائدا البلدين، والتي جعلت من الحدود الجزائرية–الموريتانية فضاءً للتكامل الاقتصادي، خاصة بعد فتح المعبرين الحدوديين في فيفري 2024، ما ساهم في تحقيق حركية تنموية ملحوظة.

مشاريع استراتيجية واعدة

وفي هذا السياق، أبرز الوزير الأول مشروع الطريق البري الرابط بين تندوف والزويرات، باعتباره مشروعًا استراتيجيًا سيساهم في تعزيز الشراكة وخلق ديناميكية تنموية بالمناطق الحدودية، إلى جانب مشروع المنطقة الحرة للتبادل التجاري والصناعي، الذي تجاوزت نسبة إنجازه 50 بالمائة.

كما أشار إلى وجود مشاريع أخرى ذات طابع اجتماعي وإنساني، استُكملت دراساتها التقنية، ومن المرتقب إطلاقها قريبًا، بما يعزز روابط الأخوة والتضامن بين الشعبين.

وفي الجانب الاقتصادي، أكد أن التعاون في المجالات التقنية والاقتصادية يمثل ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية، خاصة في قطاع الطاقة، حيث جدّدت الجزائر استعدادها لتقاسم خبراتها ومرافقة موريتانيا في تطوير قدراتها في مجالات استكشاف وإنتاج المحروقات وتطوير مشاريع الغاز وسلسلة القيم.

أما في قطاع المناجم، فدعا إلى وضع تصور مشترك لاستغلال الثروات المعدنية التي يزخر بها البلدان، بما يحقق منفعة متبادلة ويدعم مسار التكامل الاقتصادي