أكد الوزير الأول سيفي غريب أن العقار الاقتصادي يمثل عاملاً أساسياً في دفع ديناميكية الاستثمار، رغم أنه كان في بعض الحالات سبباً في التأخير وحالة من عدم اليقين، بل وحتى تعقيد مسار إنجاز المشاريع.

وأوضح الوزير الأول، خلال اليوم الإعلامي المخصص لعرض الأحكام القانونية الجديدة المؤطرة للشباك الوحيد للاستثمار، أن النصوص الجديدة حملت إصلاحات جوهرية تتعلق بآليات منح العقار الاقتصادي، بهدف معالجة العراقيل التي كانت تواجه المستثمرين.

وأشار إلى أن تقييم المشاريع سيعتمد مستقبلاً على شبكة تنقيط جديدة ترتكز على معايير أكثر وضوحاً وفعالية، بما يسمح بتقييم أفضل لجدوى المشاريع ومدى مساهمتها الحقيقية في تطوير الاقتصاد الوطني. كما تم تحيين دفتر الشروط لضمان متابعة أدق لالتزامات المستثمرين ومختلف مراحل تجسيد المشاريع.

وشدد الوزير الأول على أن الاستثمار لا يمكن أن يزدهر إلا في ظل بيئة قائمة على الثقة المتبادلة، ووضوح القوانين، وسرعة اتخاذ القرار. وأضاف أنه، وبتوجيهات من رئيس الجمهورية، تم الشروع في إعادة هيكلة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إلى جانب مراجعة النصوص القطاعية الأساسية، بهدف تحقيق تبسيط شامل لمنظومة الاستثمار ووضع حد لبطء معالجة الملفات وتداخل المسؤوليات وتعقيد الإجراءات الإدارية التي تعيق تجسيد المشاريع.

وفي السياق ذاته، أكد سيفي غريب أن الجزائر اختارت مسار “التغيير الملموس”، مبرزاً أن قانون الاستثمار عزز الحماية القانونية للمستثمرين، فيما تهدف الإصلاحات الجديدة إلى تبسيط الإجراءات وبناء إدارة أكثر فعالية واستجابة.

وأضاف أن الهدف يتمثل في إرساء إطار استثماري يقوم على ركيزتين أساسيتين هما الحماية القانونية وتسهيل الإجراءات، بما يسمح بجعل الجزائر أرضاً جاذبة للاستثمار ومحفزة للمبادرة وريادة الأعمال