ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من مشاريع النصوص القانونية والبرامج الرامية إلى تعزيز الحوكمة، وتحديث القطاعات الاستراتيجية، ودعم تشغيل الشباب.

وفي هذا الإطار، درست الحكومة الإطار القانوني المتعلق بإنشاء سلطة مينائية وطنية تتولى مهام الخدمة العمومية المرتبطة بتطوير المجال المينائي العمومي وصيانته وتسييره والمحافظة عليه، بما يعزز كفاءة تسيير الموانئ الوطنية.

كما تدارست مشروع مرسوم تنفيذي يقضي بإنشاء المجلس الوطني للمكننة الفلاحية، وتحديد مهامه وتنظيمه وكيفية سيره، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى إرساء إطار وطني للحوكمة يتولى إعداد الاستراتيجية الوطنية للمكننة الفلاحية، وتنسيق تنفيذها ومتابعتها.

ويهدف المشروع إلى تطوير المكننة الفلاحية، وعصرنة المستثمرات الزراعية، وتحسين الإنتاجية، بما يساهم في تعزيز الأمن والسيادة الغذائية الوطنية.

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض حول برنامج “صنعة”، الذي يهدف إلى تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم المهنية والحرفية، من خلال توفير فضاءات للتكوين والتأطير والمرافقة، بما يسمح لهم باكتساب المهارات المطلوبة والاندماج في سوق العمل.

وفي هذا السياق، تقرر تمديد أوقات التكوين ضمن البرنامج لتشمل الفترات المسائية وعطلة نهاية الأسبوع، بهدف توسيع الاستفادة لفائدة مختلف الفئات، والاستجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني من اليد العاملة المؤهلة، مع دعم المبادرة الفردية وتشجيع خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل.