ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، بقصر الحكومة اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لتحديد المنهج العملي لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 21 سبتمبر 2025، التي سمحت بتحديد الأهداف الاستراتيجية للعمل الحكومي خلال الفترة المقبلة.

وتم  التشديد  خلال الاجتماع، على ضرورة ضمان أقصى درجات الفعالية والنجاعة خاصة من خلال التركيز على العمل الميداني، فضلا عن أهمية تظافر الجهود والتنسيق التام بين أعضاء الطاقم الحكومي. كما تم اعتماد منهجية إعداد مخططات العمل القطاعية التي أمر بها السيد رئيس الجمهورية.

و شرعت الحكومة بعد ذلك  في دراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2026، حيث تم استعراض الوضع الاقتصادي العام وآفاق نمو الاقتصاد الوطني. فضلا عن تأطير الاقتصاد الكلي والميزانياتي لهذا المشروع.

وإثر ذلك، باشرت الحكومة دراسة المشروع التمهيدي لميزانية الدولة لسنة 2026 ومختلف التدابير المقترحة الرامية لتشجيع الاستثمار. وترقية الصادرات خارج المحروقات، فضلا عن تعزيز آليات التكفل بمختلف المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية. وذلك من خلال تعبئة مثلى للموارد العمومية المتاحة واستعمالها بكفاءة عالية تضمن مسار نمو مستدام.