أطلقت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الثلاثاء، برنامج توأمة مؤسساتية مع وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وذلك بقصر المعارض (SAFEX).

وشهد حفل الإطلاق حضور شخصيات بارزة، من بينها عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار؛ ودييغو ميلادو، سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر؛ ومحمد سوماني، مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي بوزارة الشؤون الخارجية؛ وآن صوفي ليغ، نائبة رئيس البعثة بسفارة ألمانيا في الجزائر؛ بالإضافة إلى عبد الرحمن سعدي، المدير الوطني لبرنامج دعم الإدارات والمؤسسات العمومية.

ويهدف برنامج التوأمة المؤسساتية، الذي يمتد على مدى ثمانية أشهر وبدعم تمويلي من الاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية للجزائر وزيادة جاذبية البلاد للاستثمارات الوطنية والأجنبية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار المنتج.

ويحمل البرنامج عنوان “تعزيز قدرات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”، ويرتكز على شراكة مؤسساتية لتبادل المعارف والخبرات بين الجزائر وألمانيا، خاصة في مجالات عصرنة أدوات التسيير، تحسين الحوكمة، وتطوير آليات ترقية الاستثمار.

عملياً، سيمكن البرنامج الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من تعزيز قدراتها التقنية عبر تبادل التجارب وأفضل الممارسات الألمانية في جذب المستثمرين ومرافقتهم، بالإضافة إلى عصرنة أدوات الترويج والتحليل السوقي باستخدام أساليب مبتكرة في الاتصال ودراسة الأسواق. كما يشمل تطوير مقاربات استباقية لجذب الاستثمارات المولدة للقيمة المضافة، وخلق فرص الشغل، ونقل التكنولوجيا في القطاعات الاستراتيجية.

ويتيح البرنامج أيضًا تحسين إدارة البيانات الاقتصادية ومؤشرات الاستثمار من خلال الرقمنة وأتمتة أنظمة المتابعة والتقييم، مما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين وضمان مرافقة مخصصة في جميع مراحل مسارهم الاستثماري.

وتأتي هذه المبادرة في سياق تحول المؤسساتي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، لتأكيد دورها كـ فاعل محوري في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، مع التركيز على الشفافية، النجاعة، وفعالية الخدمة العمومية.