يصوّت أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الخميس، على مشروع القانون المعدّل والمتمّم للأمر المتضمن قانون العقوبات، إلى جانب مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الأمر المتضمن قانون القضاء العسكري. وأوضح المجلس الشعبي الوطني، في بيان له اليوم الأربعاء، أن الجلسة العامة ستخصص لتقديم مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر المتعلق بقانون القضاء العسكري والتصويت عليه، قبل التصويت […]
يصوّت أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الخميس، على مشروع القانون المعدّل والمتمّم للأمر المتضمن قانون العقوبات، إلى جانب مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الأمر المتضمن قانون القضاء العسكري.
وأوضح المجلس الشعبي الوطني، في بيان له اليوم الأربعاء، أن الجلسة العامة ستخصص لتقديم مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر المتعلق بقانون القضاء العسكري والتصويت عليه، قبل التصويت على مشروع تعديل قانون العقوبات.
وفي وقت سابق، عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان اجتماعًا خُصص لدراسة أربعة تعديلات مقترحة على مشروع تعديل قانون العقوبات.
ويتضمن مشروع التعديل مراجعة الأحكام المتعلقة بالإضرام العمدي للحرائق، إلى جانب تعزيز الحماية الجزائية للأطفال، مع إقرار عقوبة الإعدام في حق المدانين بالتورط في هذه الجرائم.
