صوّت أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان، المجتمعة اليوم الاثنين، على عدد من المواد محل الخلاف في مشروع قانون المرور الجديد، وذلك في إطار اقتراح صيغة توافقية بشأن الأحكام المختلف حولها في النص المصوَّت عليه. وجاء الاجتماع برئاسة قادة نجادي.

وحسب بيان للمجلس، عكفت اللجنة على دراسة ومعالجة المواد 104، 119، 121، 124، 125، 127، 128، 129، 161، 166 و170، بما ينسجم مع توجّهات عبد المجيد تبون الرامية إلى تحديث السياسة الجنائية، من خلال ترشيد اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية وتكريس مبدأ ثنائية العقوبات، لاسيما عبر إزالة الطابع الجنائي عن بعض المخالفات المرورية ومراجعة منظومة العقوبات بما يحقق التوازن بين الردع واحترام الحقوق والحريات.

وفي هذا السياق، صوّتت اللجنة على المواد 104 و119 و166 و170 بحذف عبارة “الجنايات”. كما تقرر تخفيض مبالغ الغرامات المشددة الواردة في المادة 121، خاصة تلك المتعلقة بالفئتين الثالثة والرابعة، مع الإبقاء على مبالغ الغرامات من الدرجتين الأولى والثانية دون تغيير، باعتبارها تتماشى مع الظرفين الاقتصادي والاجتماعي الراهنين، إضافة إلى حذف عبارة “والجنايات” من عنوان المادة ذاتها.

كما تم التصويت على المواد 125 و127 و128 و129 باستبدال عبارتي “السجن” و”السجن المؤقت” بعبارة “الحبس”. وبخصوص المادة 124، صادقت اللجنة على حذف الفقرة الثانية المتعلقة بالعقوبة المسلطة على مهنيي النقل، مع الاكتفاء بالفقرة الأولى وتعميم أحكامها على سائقي المركبات ومهنيي النقل على حد سواء.

وأكد أعضاء اللجنة أن مراجعة بعض الأحكام، من خلال إزالة الطابع الجنائي وتخفيض الغرامات، جاءت في سياق مراعاة الارتفاع المقلق لحوادث المرور وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية جسيمة، مع اعتماد مقاربة تشريعية متوازنة تجمع بين الردع والوقاية، وتعزز جهود التحسيس والتكوين وتحسين البنية التحتية للطرقات