أصدرت وزارة التربية الوطنية قرارًا جديدًا يحدد الحجم الساعي الأسبوعي ومعاملات المواد الخاصة بمرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، وذلك ابتداءً من الموسم الدراسي 2026-2027، في إطار مراجعة التنظيم البيداغوجي وتحسين توزيع التعلمات بما ينسجم مع الإصلاحات الجديدة.

ويقضي القرار، المؤرخ في 28 جويلية 2026، بضبط المواقيت الأسبوعية ومعاملات جميع المواد التعليمية وفق الهيكلة الجديدة، من خلال جداول تفصيلية تشمل السنة الأولى ثانوي، إلى جانب السنتين الثانية والثالثة ثانوي بمختلف الشعب.

الجذعان المشتركان

حدد القرار الحجم الساعي الأسبوعي للسنة الأولى ثانوي في الجذع المشترك آداب بـ31 ساعة أسبوعيًا، مع منح اللغة العربية أكبر معامل (5)، تليها الرياضيات، والتاريخ والجغرافيا، واللغة الأجنبية الأولى، فيما توزعت بقية المواد بين التربية الإسلامية، والتربية المدنية، والإعلام الآلي، والتربية البدنية، والفنون.

أما الجذع المشترك علوم وتكنولوجيا، فبلغ حجمه الساعي 32 ساعة أسبوعيًا، وتصدرت الرياضيات، والعلوم الفيزيائية، وعلوم الطبيعة والحياة المواد الأساسية من حيث الحجم الساعي والمعاملات، بما يعكس الطابع العلمي لهذا المسار.

السنتان الثانية والثالثة ثانوي

في شعبة الآداب والفلسفة، منح القرار الأولوية للمواد الأدبية، إذ ترتفع اللغة العربية في السنة الثالثة إلى 8 ساعات أسبوعيًا بمعامل 7، فيما تُدرس الفلسفة 6 ساعات بمعامل 6، والتاريخ والجغرافيا بمعامل 4، مقابل معاملات أقل للمواد العلمية.

أما شعبة اللغات الأجنبية، فتمنح الأولوية للغة الأجنبية المتخصصة، التي تُدرس 8 ساعات أسبوعيًا بمعامل 6، إلى جانب تعزيز تدريس اللغات الأجنبية الأخرى، مع تقليص الحجم الساعي للمواد العلمية مقارنة بالشعب العلمية.

وفي شعبة الرياضيات، حافظت مادة الرياضيات على الصدارة بـ10 ساعات أسبوعيًا في السنة الثالثة، بمعامل 8، تليها العلوم الفيزيائية بمعامل 6، بما يكرس الطابع التخصصي للشعبة.

أما شعبة العلوم التجريبية، فقد خُصصت 6 ساعات أسبوعيًا لمادة علوم الطبيعة والحياة بمعامل 6، مقابل معامل 5 للرياضيات و4 للعلوم الفيزيائية، مع الإبقاء على تدريس اللغات والمواد المشتركة.

وفي شعبة الهندسة، تتصدر مادة التكنولوجيا البرنامج بـ8 ساعات أسبوعيًا ومعامل 7، إلى جانب الرياضيات، والعلوم الفيزيائية، والإعلام الآلي، بما يعزز التكوين التقني للتلاميذ.

كما أظهرت الجداول الخاصة بـشعبة الفنون تخصيص أكبر حجم ساعي للمواد الفنية، حيث تتصدر مادتا فنون 1 وفنون 2 من حيث عدد الساعات والمعاملات، مع الحفاظ على تدريس المواد المشتركة لضمان التكوين العام.

وينص القرار على تطبيق هذه المواقيت والمعاملات في جميع مؤسسات التعليم الثانوي العمومية، ومؤسسات التربية والتعليم الخاصة المعتمدة، ابتداءً من الدخول المدرسي المقبل، مع إلغاء جميع الأحكام المخالفة، لاسيما القرار رقم 186 المؤرخ في 23 مارس 2006.

ويأتي هذا القرار في إطار مساعي وزارة التربية الوطنية إلى تحيين الإطار التنظيمي للتعليم الثانوي، من خلال إعادة توزيع الحجم الساعي ومعاملات المواد، بما يعزز التخصص ويحقق توازنًا بين المواد الأساسية والمواد الموجهة، انسجامًا مع الإصلاحات البيداغوجية الجديدة