جدّد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، التأكيد على أن تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر يُعد التزامًا وطنيًا وأخلاقيًا لا يقبل التنازل، بالنظر إلى فظاعة الانتهاكات والجرائم التي تعرّض لها الشعب الجزائري خلال الحقبة الاستعمارية. وخلال تدخله، أمس الخميس، أمام لجنة الدفاع الوطني بمجلس الأمة، في اجتماع خُصّص لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي، […]
جدّد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، التأكيد على أن تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر يُعد التزامًا وطنيًا وأخلاقيًا لا يقبل التنازل، بالنظر إلى فظاعة الانتهاكات والجرائم التي تعرّض لها الشعب الجزائري خلال الحقبة الاستعمارية.
وخلال تدخله، أمس الخميس، أمام لجنة الدفاع الوطني بمجلس الأمة، في اجتماع خُصّص لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي، شدّد الوزير على أن هذه الجرائم لا يمكن أن تسقط بمرور الزمن، مبرزًا أن الحفاظ على الذاكرة الوطنية يشكّل دعامة أساسية لصون السيادة التاريخية للجزائر وحماية هويتها.
وأوضح تاشريفت أن مشروع هذا القانون يندرج ضمن التوجه العام للدولة الجزائرية، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الهادف إلى الدفاع عن الذاكرة الوطنية، وردّ الاعتبار لتضحيات الشهداء والمجاهدين، وترسيخ مبدأ الاعتراف بالجرائم الاستعمارية وتحقيق العدالة التاريخية.
كما تفاعل الوزير مع تساؤلات أعضاء لجنة الدفاع الوطني، مقدّمًا شروحات مفصّلة حول الأبعاد التاريخية والقانونية لمشروع القانون، ومؤكدًا أهمية هذا النص في تثبيت الحقائق التاريخية وحمايتها من أي محاولات طمس أو تشكيك.
