أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، اليوم الأربعاء، أن  المحكمة الدستورية تعتبر نقلة نوعية في الحياة المؤسساتية الجزائرية، و هذا خلال عرضه أمام أعضاء مجلس الامة، مشروعي القانونين المتعلق بنص قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الاخطار والاحاطة المتبعة أمام المحكمة الدستورية وكذا نص قانون المتضمن  قانون الاجراءات المدنية و الإدارية.

و جاء في حديث وزير العدل ان الجزائر انخرطت في كل المعاهدات الدولية الا أنه تم التحفظ على البنود التي تتنافى مع قيم والمجتمع الجزائري على رأسها حقوق الطفل والتمييز بين المرأة أما عن  المحكمة التجارية فقد كشف ذات المتحدث، أن عملية استخلاف القضاة المتخصصين في المحكمة التجارية تتم عن طريق اللجوء الى قضاة تجاريين للفصل في المنازعات المطروحة، الى جانب أن المجلس الدستوري قام بابتكار الحلول في ظل الأزمات.

كما اكد وزير العدل بخصوص عن ظاهرة المتاجرة بالمخدرات واستفحالها في اوساط المجتمع، أنه لدينا قانون خاص لرفع هذه الآفة، يمنع تناول و الإتجار بالمخدرات، غير أن هذا القانون اصبح لا يتماشى مع الواقع المعاش.

مؤكدا على سن قوانين جديدة، خاصة بقانون العقوبات، لردع الأشخاص الذي يتاجرون بالمخدرات، و الأشخاص الذين يساهمون في انتشارها.

اما عن  الأطفال والقصر، قال طبي إنه سينظر في الأمر لأجل  طرح مشروع قانون يتيح لهم الدعم المعنوي والنفسي واحالتهم للعلاج باعتبارهم مرضى ومدمنين.