أعلنت وزارة الشباب، اليوم الاثنين، عن تنصيب ثلاث لجان مركزية ستتولى قيادة ورشات الإصلاح، جاء هذا القرار عقب الاجتماع الدوري للجنة المركزية المكلفة بإصلاح المنظومة القانونية للقطاع، المنعقد مساء أمس.

ويأتي تنصيب هذه اللجان تنفيذًا لتعليمات وزير الشباب المكلّف بالمجلس الأعلى للشباب،مصطفى حيداوي، حيث اعتُبرت هذه الخطوة اللبنة الأولى في مسار إصلاح عميق يستهدف تحسين المنظومة القانونية والتنظيمية، بعدما صودق رسميًا على مخططات العمل المقترحة من قبل كل لجنة، إيذانًا ببدء الأشغال الفعلية.

وقد شملت عملية التنصيب ثلاث هيئات رئيسية، لكل منها دور محدد ومتكامل ، فمن جهة تضطلع اللجنة الوزارية الدائمة بمهمة قيادة فرق العمل، ورسم خارطة طريق الإصلاح وضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين.

ومن جهة أخرى، تتكفل خلية اليقظة القانونية بمراجعة مشاريع النصوص القانونية والتحقق من مدى توافقها مع الدستور والمعايير الوطنية والدولية، في حين تركز خلية التدقيق اللغوي على ضمان دقة الصياغة القانونية وسلامة اللغة والمصطلحات، بما يعزز جودة المخرجات.

ولتحقيق أهدافها، ستعمل هذه اللجان وفق منهجية ثلاثية الأبعاد مترابطة: تبدأ أولًا بمرحلة التشخيص والاستشراف للوضع الحالي، ثم تنتقل إلى مرحلة الاقتراح والتطوير عبر إعداد نصوص قانونية جديدة وفعّالة، لتصل في النهاية إلى مرحلة العصرنة والرقمنة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات تشريعية تفاعلية وتأسيس مؤسسات رقمية مواكبة.

ولا يقتصر هذا المسار على العمل المؤسساتي فحسب، بل يقوم أيضًا على مبدأ الانفتاح والمشاركة، من خلال التشاور مع الجمعيات والمؤسسات والمجلس الأعلى للشباب، بما يضمن إدماج مختلف الفاعلين في عملية الإصلاح، مع الحرص على المتابعة والتقييم المستمرين لنتائج الورشات وتوصياتها.

وفي ختام هذا المسار، ستُعرض نتائج عمل اللجان خلال فعاليات الجامعة الصيفية لإطارات الشباب، التي ستوفر فضاءً للحوار المفتوح وتبادل الخبرات بين الكفاءات الشبابية، ما يعزز قيم الشفافية والتشاركية في إصلاح قطاع يُعد محوريًا لمستقبل البلاد.