وخلال رده على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالبرلمان، أكد بن طالب أن هذا التعديل يعكس حرص الدولة على تعزيز حماية الأم العاملة ورضيعها، من خلال توفير فترة كافية للتعافي ورعاية المولود.

وأوضح أن هذا المشروع يتضمن أيضا مكاسب إضافية لفائدة الأم العاملة المؤمن لها اجتماعيا، التي تضع مولودا مصابا بإعاقة أو تشوه خلقي أو مرض خطير، يستدعي بصفة إلزامية مرافقة أو تدخل طبي، بمنحها الحق في الاستفادة بعد استكمال 150 يوم.

وأشار بن طالب إلى أن تمديدًا أول لعطلة الأمومة لمدة 50 يوما بعد انتهاء الفترة القانونية، يتم بناء على ملف طبي، يعرض على مصالح هيئة الضمان الاجتماعي، يثبت إصابة المولود بإعاقة أو تشوه خلقي أو مرض خطير يستدعي بصفة إلزامية مرافقة أو تدخل طبي خلال هذه الفترة.

وبيّن أن تمديدًا ثانيًا قد يصل إلى 165 يوما إضافيا، حسب الوضعية الصحية للمولود.

واعتبر أن هذا التعديل يعد مكسبا نوعيا في مجال التأمين عن الأمومة، متجاوزا معايير وتوصيات منظمة العمل الدولية، سواء من حيث المدة أو نسبة التعويض.

وأضاف أن هذا المشروع يضمن احتساب هذه الفترات ضمن مسار التقاعد، ويحد من اللجوء إلى العطل المرضية.